أكد الاتحاد الأوروبي أن مشروع "التوسع في الوصول إلى التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر في مصر" ومدته خمس سنوات يهدف لزيادة الوصول إلىتعزيز حماية الأطفال وبالأخص الأكثر ضعفا والأكثر تهميشًا، لافتا إلى أنه يعمل مع الحكومة المصرية واليونيسف لتحقيق أهداف المشروع من خلال زيادة عدد المدارس المجتمعية لتسهيل إلحاق الأطفال خارج المدرسة بالتعليم الابتدائي. وأضاف الاتحاد – في بيان وزعه على الصحفيين – اليوم الأحد، أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الابتدائي العام بما يناسب احتياجاتهم وتقديم الدعم لرفع مستوى آليات حماية الطفل الوطنية بما يتماشى مع الدستور المصري وقانون الطفل. وترأس اللجنة الاستشارية العليا للمشروع وزارة التعاون الدولي وتقوم اللجنة بالإشراف على التنفيذ والتحقق من صحة التوجه العام وسياسة المشروع، بما في ذلك اختيار المحافظات التي يطبق فيها المشروع. وتضمن اللجنة أن تتخذ القرارات بطريقة تشاركية من خلال التواصل بين جميع الأطراف على المستوى المركزي من أجل دعم التنفيذ على المستوى المحلي، ومن المتوقع أن يقوم المشروع بإنشاء وتجهيز 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب 30 ألف طالب جديد، وتطوير 200 مدرسة ابتدائية عامة لتلبية احتياجات 6000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تطبق "نموذج الدمج المدرسي فضلا عن دعم 20 ألف طفل من خلال آليات حماية الطفل في 15 محافظة.