"البوابة نيوز" تنشر خطة التعاون الدولي لدعم الحكومة ب7 مليارات دولار

كشفت مصادر حكومية أن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بتوفير حوالي 7 مليارات دولار، من شركاء مصر في التنمية في الخارج، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب توفيره لا يمكن أن يأتي في صورة منح، وأنه ليس أمامنا سوى الاقتراض، بحيث يتم ضم التمويلات التي ستوفرها الوزارة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي مازالت الحكومة تتفاوض عليه، وذلك لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد، فضلا عن ضرورة احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية، وذلك بعد أن بلغت أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال ال5 سنوات الماضية 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، والتي تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط.
وعلى صعيد فوائد القروض، الأمر الذي يمثل الأهمية الكبرى لدى الشارع المصري، أكدت مصادر بالتعاون الدولي أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بأقل فائدة تصل إلى 1.68% ويسدد على 35 عامًا، فيما بلغت فيمة الفائدة على قرض بنك التنمية الأفريقي والبالغ 1.5 مليار دولار بفائدة تصل إلى 0.6 % على أن يسدد على 20 عامًا، على أن تكون فترة السماح للقرضين تصل إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن مصر سحبت الدفعة الأولى من قرض "التنمية الأفريقي" ومن المقرر أن يتم سحب الدفعة الثانية في سبتمبر المقبل والتي تقدر ب 500 مليون دولار، وتشير المصادر إلى أن هناك مباحثات تجري داخل الوزارة لتوفير حوالي 2.5 مليار دولار أخرى من جهات تمويل دولية أخرى لدعم خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تضع على رأس أولوياتها أثناء التفاوض الوصول إلى أقل نسبة فائدة واطول فترة للسداد لتخفيف عبء السداد على الحكومة.
وعلى الصعيد الحكومي فإن المجموعة الاقتصادية تأمل في أن تسهم خطتها بالاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل، فضلا عن دعم وتعزيز أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ستحصل وزارة المالية في مقابل على 12 مليار دولار مع توالى وصول الشرائح المالية لها، كمقابل بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات، مما يسهم في خفض العجز والتضخم".
فيما طالب عدد من رجال الأعمال، الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية التي لجأت إليها الدولة، حتى لا يصبح عبئًا جديدًا على موازنة الدولة والدين الخارجي، راهنين تحقيق القرض النتائج المرجوة منه، بحل الحكومة مجموعة الأزمات على رأسها الدولار والصادرات والمنظومة الضريبية والسياحة والبيروقراطية، وزيادة النمو الصناعي.