بعثة الصندوق تصل القاهرة السبت لاستكمال المفاوضات مع «عامر» و«الجارحى» التسليم خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا.. والفائدة تتراوح بين 1 % و1.5 % مصادر: تمويل عجز الموازنة بإصدار سندات وطرح 6 شركات حكومية فى البورصة خلال 2016-2017 تصل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى إلى القاهرة، السبت المقبل، لاستكمال المفاوضات مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا. وأكد صندوق النقد الدولى أن مصر طلبت الحصول على دعم مالى من الصندوق، وقال إن بعثة تابعة له على مستوى الخبراء ستزور القاهرة لمدة أسبوعين بدءا من 30 يوليو الجارى. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق فى بيان: «نحن نرحب بهذا الطلب، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية.. هدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل». وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن مصر تسعى للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا بفائدة سنوية تتراوح بين واحد وواحد ونصف بالمائة، مضيفًا أن قيمة القروض ستكون 7 مليارات دولار سنويا، لأن هناك قرضًا أيضا من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، ومليار ونصف من البنك الإفريقى للتنمية. وتقترب الحكومة من «الخطوة النهائية» فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض خلال 3 سنوات، فى إطار سعيها لإصلاح الاقتصاد الذى تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية، بحسب شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية. وقال عمرو الجارحى، وزير المالية: «نستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقى من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولى ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية فى البورصة خلال 2016-2017». وقال الوزير: «نلجأ إلى الصندوق، لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا، وتتراوح بين 11 و13 بالمئة خلال السنوات الست الماضية.. قرض الصندوق يعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين». وهذا هو أول إعلان رسمى من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية. من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الحكومة سعت فى الفترة الماضية إلى توفير شروط الصندوق للحصول على القرض، موضحة أن على رأس الشروط خفض العجز بموازنة الدولة، و«هو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس 2014»، إضافة إلى خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى 7.5٪ من الناتج المحلى عبر إقرار قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن «خطة الحكومة ركزت على زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو 30 مليار جنيه، إضافة إلى طرح الحكومة رخص جديدة لشركات الاتصالات بقيمة 21 مليار جنيه». وأضاف «معيط»، ل«البوابة»، أن وزارة المالية تستهدف فى موازنة 2016/2017 طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار على مرحلتين، الأولى فى شهر أكتوبر المقبل بقيمة مليار ونصف المليار دولار، والثانى فى يونيو 2017، معتبرًا أن خيار اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى من العوامل المؤثرة على وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن قرار الخفض أو التعويم من عدمه مرتبط بالتقدم رسميًا للحصول على القرض. وأشار إلى تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92٪ إلى 85٪، وذلك من خلال موازنة 2016/2017 2014، مع العمل على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018، ووضع خطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات. ونقلت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، عن هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى «بلتون» المالية: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعيد الكثير من الثقة المفقودة فى السياسة المصرية.. موافقة صندوق النقد الدولى على القرض سيجذب مليارات الدولارات لدعم الاستثمارات». وبعد إعلان الحكومة رغبتها فى الحصول على قرض «النقد الدولى» تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات أمس، بمقدار 40 قرشًا، حيث سجل 12.60 جنيه للبيع، فيما استقر السعر بالسوق الرسمية عند 8.88 جنيه، فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 4.54٪ إلى مستوى 7882 نقطة فى مستهل تعاملات أمس، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.47٪، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.04٪. وتسعى الحكومة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية لتخفيف النقص الحاد الذى يخنق النشاط الاقتصادى، ويزيد الضغوط على العملة المحلية، التى قد يلجأ لتخفيض قيمتها أو حتى تعويمها، فقد وصل سعر الدولار إلى 13 جنيها فى السوق السوداء الثلاثاء بارتفاع أكثر من 46٪ على سعر الصرف الرسمى البالغ 8.8. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى: «إن زيارة صندوق النقد الدولى سوف تبدأ يوم 30 يوليو، ويتوقع أن تستمر لنحو أسبوعين». وقال وليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى مؤسسة «كابيتال»: «إن إجراءات الحكومة المصرية التى اتخذتها مؤخرا زادت من فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى». وكشف مصدر مصرفى، أن قرض «النقد الدولى» سيمكن البنك المركزى من امتلاك سيولة دولارية لمواجهة نشاط السوق السوداء عن طريق توفير العملة الصعبة بالبنوك واستعادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين. وقال مصدر حكومى، ل«البوابة»، إن البعثة الفنية ل«صندوق النقد» ستلتقى وزير المالية لمعرفة مستجدات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقرر إقراره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب انتهاء المناقشات مع نواب المجلس والحكومة بشأنه تمهيدا للتصديق عليه. وتقدر الفجوة التمويلية بموازنة العام المالى 2016/2017 بنحو 219.5 مليار جنيه، بنسبة تصل ل10٪ من الناتج المحلى الاجمالى. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن الاقتراض الخارجى هو الحل الأمثل لزيادة الحصيلة من الموارد الدولارية لدى البنك المركزى، وتوفير العملة الصعبة بالبنوك، لوقف نشاط السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الحل الأساسى للقضاء على المضاربات وأزمة الدولار يكمن فى توفير العملة، وليس فرض عقوبات أو تجريم المعاملات الموازية، مضيفًا أن «القرض يزيد من معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع معدلات الثقة فى الاقتصاد المصرى».
