استنكر المعارض التركي سنان يورولماز المؤيد للداعية الإسلامي محمد فتح الله كولن، اعتماد منظمة التعاون الإسلامي، لمشروع قرار لإدراج حركة الخدمة التركية، ككيان إرهابي، اليوم الأربعاء. وقال "يورولماز" في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إن "الخدمة" التابعة لفتح الله كولن، ما هي إلا "حركة فكرية تملك تاريخا مشرقا"، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات "الخدمة" كيانات مدنية ترفض العنف وتدعو للسلم. وتابع: "الخدمة تعتبر أول الحركات المدنية التي تقف ضد العنف والإرهاب"، مستدلًا بأحداث 11 سبتمبر التي رفها "كولن" وقال: "كولن" كان أول مفكر إسلامي يرفض تفجيرات 11 سبتمبر وقتها بشكل صريح، مؤكدا إن المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا والإرهابي لا يمكن أن يكون مسلما". وتساءل عن كيفية توصيف "الخدمة" ب"الإرهابية، في حين إن "لها تاريخا رافضا للعنف"، ونوه إلى سعي السلطات التركية لإلصاق هذه التهمة بها يقصد "الإرهاب"، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وفيما يتعلق بتبعات القرار، فقال إن القرار لن يؤثر سلبًا على أنشطة الخدمة خارج تركيا، قائلًا: إن للحركة أنشطة خدمية ومفيدة لكثير من المجتمعات ما يجعلنا نستبعد أن تقدم الحكومات على تحجيم أنشطة الحركة. ووافق على احتمالية أن يكون قرار منظمة التعاون الإسلامي الهدف منه هو إقناع الولاياتالمتحدةالأمريكية بتسليم فتح الله كولن إلى تركيا، خاصة أن أمريكا وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين كانت قد تحفظت على مطالبات أنقرة بتسليم "كولن"، مستخدمة في ذلك عبارات مثل "إنها لا تدعم الإرهابيين" تاركة لتركيا أمر اثبات أن "كولن" إرهابي حتى توافق على تسليمه. ورجح أن يكون قرار المنظمة غير كاف، قائلًا إن أمريكا لن تقتنع إن "كولن" إرهابي بمجرد اعتماد منظمة التعاون لمشروع قرار يقضي بذلك. وتطرق إلى إمكانية أن يكون ل"الخدمة" تواصل مع المنظمة للتعرف على أسبابها في هذه القرار، قائلًا،: إن "الخدمة" ليست منظمة ولها مكاتب حتى تتواصل ولكنها تملك مثقفون يتحدثون عنها. يذكر أن حركة الخدمة التابعة لفتح الله كولن، أكبر معارض تركي ومقيم في أمريكا، تم اعتماد قرار باعتبارها إرهابية من قبل منظمة التعاون الإسلامي، منذ قليل. وكانت الحكومة التركية قد سعت في هذا الاتجاه، إذ سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى وصف الحركة ب"الإرهابية" وحملها مسئولية الانقلاب الفاشل، في أول ظهور له عقب محاولة الإطاحة به. واتخذت الحكومة التركية قرارات لتحجيم الحركة على مدار أسبوعين، إذ استبعدت ما يقرب من 4500 شخص من مؤسسات الدولة بتهمة الانتماء للحركة. وجاء قرار المنظمة التي تعقد الاجتماع التحضيري للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة اليوم الأربعاء، وسط تحفظ مصري، إذ برر مندوب مصر ذلك برغبته في العودة إلى القاهرة للتشاور في بعض الإجراءات القانونية.