اجتماع هام للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة "إسماعيل".. إجراءات لدعم خطة الإصلاح وتنويع مصادر موارد الدولة.. واستكمال مباحثات "النقد الدولي".. وتعزيز الثقة الدولية لجذب الاستثمارات الخارجية

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال ايام، وعرض ما تم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
كما وجه بضرورة مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم واقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار فى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي اثرت سلبا علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات .
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلى لاهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز التى تم اكتشافها مؤخراً حيز الانتاج تباعاً الامر الذى من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلاً وبالتالى الطلب على النقد الأجنبى.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأى العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.