بعد كشف الفساد في صوامع القمح.. "إسكان البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تخصيص أراضي الدولة.. النائب خالد عبدالعزيز: لا بد من مشاركة جميع النواب في إعادة الحقوق المنهوبة

بعد قيام اللجنة المكلفة من البرلمان بجولات ميدانية لشون وصوامع في العديد من المحافظات بشأن فساد القمح، قدمت لجنة الإسكان بالمجلس طلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق من بعض أعضاء المجلس، لكشف الفساد أراضي الدولة، وتحديدًا ما تم تخصيصه دون وجه حق خلال الفترة الماضية، ما تسبب في ضياع مئات المليارات من حق الشعب المصري.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن نحو 70 نائبا وقعوا على الطلب الخاص بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الفساد وتخصيص بعض أراضي الدولة بدون وجه حق لبعض الأشخاص وضياع المليارات على الشعب، وقال: إن تشكيل اللجنة بمثابة محاولة من الأعضاء لدرء المفاسد، مطالباً بتكاتف الشعب المصري كله ولو بكلمة، قائلًا: "لا أحد ينجح بمفرده"، لافتاً إلى أن الطلب موجود لدى الأمانة العامة للمجلس وينتظر العرض على الدكتور على عبدالعال ومن ثم الموافقة عليه.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن هناك 3 طرق للحصول على الأراضي "المزايدات القرعة التخصيص"، وبالنسبة للتخصيص وأكد أن هناك بعض الأشخاص يحصلون على أراضي ثمنها يصل لمليارات الجنيهات ويدفعون فيها أموالا قليلة جدًا، وبعضهم يحصل عليها بالمحاباة، وتستنزف القلة الفاسدة من أموال الشعب.
وأوضح عبدالعزيز أن كشف لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من قبل المجلس، للفساد الكبير الموجود في قطاع التموين، كان له عامل مهم في طلب لجنة الإسكان بتشكيل لجنة لكشف الفساد الخاصة بالأراضي والذى زاد عن حدة فترة عدم وجود مجلس نواب، وألمح عبدالعزيز أن اللجنة حال تشكيلها ستتعاون مع الخبراء لكى يكون هناك حيادية في العمل بجانب عدم وجود مانع من الاستعانة بأي جهة رقابية.
وتابع عبدالعزيز:" الرقابة وظيفة البرلمان، وسيكون لدور النواب في الرقابة أثر واضح على الشعب، لأنه أول مرة تحدث في البرلمان أن يقوم النواب بجولات ميدانية للكشف عن المخالفات والفساد دون النظر إلى التقرير التي تأتي اليهم من المسئولين بالوزارات المختلفة، وقال : أعتقد أن تشكيل لجنة من الإسكان بشأن الأراضي التي تخصص بدون وجه حق لبعض الأفراد، سيشعر بها المواطن، نظراً لقدرة البرلمان على محاسبة وملاحقة الفاسدين، لأن المجلس مترابط ومتكاتف ويعمل على تحسين أوضاع الناس، ولذلك يحاربون الفساد، لأنه يمثل عقبة في تقدم مصر".
وواصل عبدالعزيز:" أتوقع أن تخرج لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالإسكان والتي من المقرر الموافقة على تشكيلها بنتائج لها صدى كبير على الشارع المصري، بعد الكشف عن حجم كبير من الفساد خلال الفترات السابقة، وسيكون حجم الفساد المتوقع بالمليارات.
وناشد عضو لجنة الإسكان، المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضي، بمد يده لمجلس النواب ومشاركته أو التنسيق معه في الكشف عن الفساد"، قائلاً: "النواب متحمسون لمواجهة الفساد ومحاربته لكى تنهض مصر، فالفساد يمثل عقبة في طريق التقدم والنهوض".
وفي السياق ذاته قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق ، لدراسة المجتمعات العمرانية وطرق توزيعها ، والمخالفات وأسعار الوحدات السكنية علي أرض الواقع ، مضيفة بأن اللجنة سوف تبدأ عملها بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اللجنة.
وأضافت عجمي ، أن لجان تقصي الحقائق تفعل الدور الرقابي لمجلس النواب علي أرض الواقع ، مؤكدة علي أن في حال تشكيل كل لجنة نوعية بالبرلمان للجنة تقصي حقائق في مجالها ، سيسهم ذلك في القضاء علي الفساد ، وستحصل اللجان علي نتائج وإيجابيات جيدة في كافة المجالات ، معلقة " يجب علي النواب العمل علي أرض الواقع ، ولو كل لجنة نوعية شكلت لجنة تقصي حقائق لها ، واشتغلوا بهذه الطريقة ستكون هناك نتائج طيبة، وستنعكس بالإيجاب على المواطنين.