بلاغ للنائب العام يكشف رواتب مقدمي برامج الإخوان لتنفيذ الأجندة التركية

تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ للنائب العام، اليوم الخميس، حمل رقم 10600 لسنة 2016، ضد كل من معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع، أسامة جاويش، محمد شومان، سامي كمال الدين، هشام عبدالله، هيثم أبو خليل، هشام عبد الحميد، بتهمة العمل لدى المخابرات التركية والقطرية وتنفيذ تعليماتها من تحريض على مؤسسات الدولة وارتكاب أعمال العنف والإساءة للدولة المصرية وحكومتها، عن طريق نشرهم لمواد إعلامية يتم فبركتها من جهاز المخابرات التركي وبأوامر شخصية من أردوغان رئيس تركيا.
وقال صاحب البلاغ: دأب المقدم ضدهم البلاغ على الالتقاء بقيادات مخابراتية تركية وقطرية، لتلقي التعليمات وتنفيذها لنشر الفوضى داخل الدولة المصرية مقابل مبالغ مالية يتلقونها من جهاز المخابرات التركي وبتمويل قطري.
وأكد مقدم البلاغ أن معتز مطر يتلقي راتبا شهريا يقدر بنحو 90 ألف دولار نظير تنفيذه للتعليمات المكلف بها من جهاز المخابرات التركي، فيما يتلقى محمد ناصر راتبا شهريا يقدر بمبلغ 60 ألف دولار مقابل تنفيذ التكليفات الموكلة إليه من جهاز المخابرات التركي.
ويتلقى أسامة جاويش مبلغ 35 ألف دولار من المخابرات التركية لتنفيذ التكليفات المكلف بها، وهشام عبدالله مبلغ 45 ألف دولار لتنفيذ التعليمات الموكلة إليه من المخابرات التركية، وحمزة زوبع مبلغ 70 ألف دولار لتنفيذ التعليمات والأوامر الموجهة إليه.
ويتحصل محمد شومان على مبالغ مالية لتنفيذ التعليمات الموكلة اليه من المخابرات التركية، إضافة إلى رواتب شهرية لباقي المقدم ضدهم البلاغ لتنفيذ لاتعليمات الموكلة اليه.
وأكد محمود أن المقدم ضدهم البلاغ جميعا ارتكبوا الجرائم المؤثمة قانونا في المواد أرقام 77 فقرة د، 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطالب محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعًا، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضي المصرية.
كما طالب بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعا على نشرة الأنتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني في الاتهامات الموجهة للمقدم ضدهم البلاغ جميعا.