دفاع "أحداث بولاق": الأدلة غير قوية لإدانة المتهمين والتحريات سماعية

قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بولاق أبو العلا"، للدفاع: إن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون.
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء كل طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع، منها الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بانعدام تحريات المباحث وعدم جديتها من قِبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوحدان القاضي الجنائي.
ودفعت كذلك بانعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، والدفع بانعدام الجريمة الخاصة بكل مَن يُعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلًا عن ذلك، دفعت المرافعة بانعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وانقطاع علاقة السببية، وانعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والعنوي، لعدم توافر فعلي الإصرار والترصد بحق المتهم، وانعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، وانتفاء أركان جريمة الإتلاف، وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المرافعة إلى دفعها بانعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة، وانعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو و6 أكتوبر" ومنطقة بولاق أبو العلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة، مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا أن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه، وأن الدفع في تلك الحالة هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليس الانعدام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.