وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة لن تضر محدودي الدخل.. لا زيادة في أسعار البنزين.. نسعى لتحقيق الانضباط الضريبي.. وعجز الموازنة وصل ل11.5%

نفى عمرو الجارحي، وزير المالية، فرض ضرائب جديدة على البنزين، وفقًا لقانون القيمة المضافة، موضحًا أنه لم تحدث زيادة بتلك الأسعار منذ 2008.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عرض قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عمرو المنير، نائب الوزير لشئون المؤسسات الإيرادية والضرائب، وأحمد كوجيل، نائب الوزير للسياسات المالية الكلية، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن وجود مناقشات مستمرة مع لجنة الخطة والموازنة، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض تفاصيل القانون، باعتباره حقًا للمجلس.
وأوضح أن الوزارة لا تتخطى حق البرلمان وفقًا لما يراه المجلس، وأنه منذ قدوم الحكومة في 23 مارس الماضي، لم يكن هناك أي وقت لحسم الموازنة، بالإضافة لقانون القيمة المضافة.
وتابع الجارحي أن القانون مقرر تضمينه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لشرائح، باعتباره أحد أدوات دمج الاقتصاد غير الرسمي، وضمه للمنظومة الرسمية.
وأكد أن المالية تسعى لتحقيق الانضباط الضريبي، بدون تعدد لقوانين الضرائب، مشيرًا إلى أن تعدد التغييرات الوزارية عقب ثورة 25 يناير تسبب في تعطل بعض مشروعات الوزارة.
وقال الجارحي إن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، يبلغ ما بين 11 إلي 11.5% ، بالإضافة إلى 97-98% حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين 10 حتى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، وأن نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضه إلى درجات مستقرة، لتحسين الوضع المالي، وتقليص عبء الفوائد، والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة.
وذكر أن تلك الأعباء تقيد حجم الاقتصاد و الناتج المحلي، وأن السنوات السابقة كانت معدلات النمو لا تتجاوز ال2.6%، ما أدى بالاقتصاد القومي إلى مراحل توقف.
وأوضح وزير المالية أن مشروعات التنمية الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفعت معدلات النمو الاقتصادي لنسب غير مسبوقة، وستظهر نتائجها على المدى القريب.
وأشار الجارحي إلى تخصيص جزء من حصيلة الضرائب كنسبة لتحفيز الممولين على لإصدار الفواتير الضريبية، والتعامل بها ضمن توجهات الوزارة، لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلا عن قانون الضرائب على المبيعات ويعالج التشوهات الموجودة به، مشيرًا إلى أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب وكذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد الوزير أنه لا توجد أعباء على محدودي الدخل وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم وفقًا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 إلى 2.5% لأصحاب الدخول المرتفعة.
وشدد الجارحي على التزام الوزارة باستمرار تقديم الدعم لمحدودي الدخل بأكبر قدر ممكن من برامج الحماية الاجتماعية، وأن ذلك الاتجاه يتوافق وخطط الحكومة.
وأكمل أن الوزارة تقوم بعدة إصلاحات، لتقليل نسبة الفائدة على أسعار أدوات الدين " أذون و سندات الخزانة"، ما يساعد على ضخ المزيد من المشروعات التنموية.
واستطرد أن الوزارة تبحث حاليًا مقترحات شركات مواد التبغ "السجائر"، فيما يتعلق بمحاسبة تلك الشركات ضريبيًا، وخضوعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف وزير المالية أن هناك تنسيقا مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق لا يملي أي شروط على مصر فيما يتعلق بالاقتراض.
على جانب آخر، قال الجارحي إن ما قامت به الوزارة خلال العامين الماضيين، يجهز قاعدة للانطلاق الاقتصادي، خصوصًا مشروعات "الكهرباء، الكباري والطرق، شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها)، معتبرًا أن تلك التوجهات سترفع معدلات النمو إلى ما بين 6 و7%.
من ناحيته، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المؤسسات الإيرادية و الضرائب، إن سعر الضريبة على القيمة المضافة المقدم لمجلس النواب يصل ل14%، مؤكدًا أن ذلك السعر يتلاءم مع السوق الأفريقية.
وأضاف أن سعر الضريبة على سعر السيارات بالقانون القديم بالنسبة للمركبات 1600 سي سي تبلغ 15%، إلا انها وفقا لقانون القيمة المضافة فيتم احتسابها وفقا للسعر العام.