"المركزي" يدرس تعديل بنود "المصارف الإسلامية" في قانون البنوك

يتجه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، لدراسة تعديلات قانون البنوك، بما يسمح للبنوك العاملة وفقا للشريعة الإسلامية، بتطوير مراكزها وأوضاعها المالية لتلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المصرى، من خلال تمويلها للمشروعات القومية، علاوة على تعبئتها للمدخرات الوطنية وضخها مرة أخرى في صورة استثمارات فعلية، تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
وكشف مصدر مصرفى رفض ذكر اسمه، عن تقدم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، بخطاب للبنك المركزى، لإنشاء إدارة متخصصة للإشراف على البنوك الإسلامية في مصر، على أن تراعى طبيعة تلك البنوك ومنتجاتها وهيئاتها للمساعدة على نموها، وكذلك إضافة فصل في قانون البنك المركزى، يختص باعتماد ميزانيات البنوك الإسلامية ومراجعتها، والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة، لافتا إلى أن المركزى حاليا يقوم بالرقابة على أعمال البنوك الإسلامية من خلال إدارة الرقابة والإشراف التابعة له، والتي تعمل بقواعد وضوابط الصيرفة التقليدية.
من جهته، أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن الشركات عادة ما تكون لها موازنات تقديرية سنوية، يتعارض معها عدم تحديد العوائد على إيداعاتها مقدما، وبالتالى فهى تفضل التعامل مع البنوك التقليدية التي لا تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية والمحددة للعائد على الودائع مقدما، كما أن البنوك التقليدية تمنح لتلك الشركات عوائد إضافية مميزة لاجتذابها، وهو أمر ترفضه البنوك الإسلامية، مضيفا أن القطاع الخاص في المقابل، لا يمثل المعادلة الأهم في نشاط الودائع، مشيرا إلى أن نسبة القطاع الخاص بلغت 20.4% من إجمالى ودائع العملاء في ديسمبر الماضى، بعد استبعاد الودائع الحكومية، التي أصبحت قصرًا على الإيداع بالبنك المركزى، طبقًا لقانون الشباك الموحد، لافتا إلى أن القطاع العائلى يمثل الوزن الأهم الخاص بنسبة ودائعه، بعد استبعاد ودائع القطاع الحكومى، حيث تبلغ نسبته 75.5% من إجمالى الودائع، مضيفا أن هناك شريحة عريضة بهذا القطاع تفضل التعامل طبقا للنظام المصرفى الإسلامى، مما جعل بنوكا عديدة تفتتح فروعا إسلامية لها لاجتذاب ذلك القطاع، مشددا على أن البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية بمصر طبقا لهذا ليست لديها مشاكل مطلقا في نشاط الودائع.
ولفت آدم إلى وصول معدل نمو إجمالى الودائع بالبنوك الإسلامية إلى 18.4% في نهاية العام المالى الحالى، مقابل 13.2% نهاية العام المالى السابق، مرجعا ذلك لارتفاع معدل نمو ودائع العملاء ببنك فيصل، الذي تشكل ودائعه 51.9% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية، إلى 10% عن العام المالى السابق، فضلا عن ارتفاع معدل نمو ودائع العملاء ببنك البركة الذي تشكل ودائعه 26.7% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية، ليصل إلى 34.6%، مقابل نمو قدره 21.2% في العام المالى السابق، وأيضا ارتفاع معدل نمو ودائع العملاء ببنك أبو ظبى الإسلامى الذي تشكل ودائعه 26.7% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية، ليبلغ 22.6% مقابل نمو قدره 13.8% في العام المالى السابق، مشددا على أن تلك المؤشرات تؤكد ضرورة تعديل قانون البنوك، بما يسمح للبنوك الإسلامية بمزيد من التطوير، والدخول ضمن قاطرة المؤسسات الداعمة للاقتصاد المصرى.
يذكر أن عدد البنوك التي حصلت على تراخيص من البنك المركزى، لتقديم منتجات مصرفية إسلامية في مصر بلغ 14 بنكا، منها 3 بنوك هي "فيصل الإسلامى، البركة، أبو ظبى الإسلامى" تستحوذ على ما يقدر ب 55% من سوق الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى 11 بنكا لديها فروع إسلامية في مصر.
جدير بالذكر أيضا أن إجمالى حجم الأصول للمصارف الإسلامية والبنوك التي لديها فروع إسلامية في مصر يقدر ب 150 مليار جنيه، بنسبة 6.8% من إجمالى السوق المصرية، وبمعدل نمو بلغ 24% عن العام السابق، كما بلغ حجم تمويلها نحو 117 مليار جنيه، بما يشكل 7% من السوق المصرفية، وبمعدل نمو تزايد 32% عن العام السابق، كما وصل عدد الفروع الإسلامية إلى 237 فرعًا، بنسبة 6.3% من إجمالى عدد الفروع بالسوق المصرية، البالغ عددها 3700 فرع تقريبًا.