كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، انتهى من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، بعد دراسة ملاحظات الوزراء بشأن بعض المواد، على أن يتم إعداد تقرير نهائي، استعدادًا لعرضه وإقراره بمجلس النواب خلال أيام. وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن لجنة إعداد القانون اجتمعت الأسبوع الماضي، بحضور وزراء التخطيط، والشباب، والعدل، والشئون القانونية، والتضامن الاجتماعي، ونائب وزير التخطيط، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، وذلك للانتهاء من مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية. وقالت المصادر إن الحكومة حريصة على الإسراع في إقرار قانون الهيئة الوطنية، لإجراء انتخابات المحليات نهاية العام الجاري، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنظيم العمل في جميع الإدارات المحلية، لتحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات وتطبيق اللامركزية. من جانبه، قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية،: إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، وإعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، ودعم تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وتوسيع مشاركة الشباب في المجالس المحلية.
