جامعه القاهرة في أسبوع.. إحالة فضيحة سرقة أوراق إجابة امتحانات الحقوق للنيابة.. بطلان مناقشة رسالة الإعلام.. تكريم 767 باحثا

3 احداث مهمة احتلت صدارة احداث جامعة القاهرة هذا الأسبوع، لعل أبرزها واقعه اختفاء 281 ورقة اجابة من ماده القانون التجاري لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق من سيارة أحد المستشاريين، بجانب حفل تكريم767 باحثًا في احتفاليه النشر الدولي وأخيرا قرار بطلان رسالة دكتوراه.
اختفاء أوراق إجابة امتحانات طلاب الحقوق:
أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، طلب مذكرة رسمية من كلية الحقوق حول ملابسات اختفاء ورق 281 طالبا من طلاب الفرقة الثالثة، فور علمه بالأمر، وذلك للتعرف على تفاصيل وملابسات الموضوع، مؤكدا أن إدارة كلية الحقوق قامت بإرسال مذكرة رسمية، وقامت إدارة الجامعه بفتح تحقيق حول الواقعة والتي ستكشف سبب اختفائها وفقدانها أم سرقتها، مؤكدا أنه تم إحالة الأمر للنيابة.
من جانبة كشف الدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق أنه تمت سرقة اوراق اجابات 281 طالبا بالفرقة الثالثة بمادة القانون التجارى من سيارة أحد المستشارين بعد كسر الزجاج الخاص بها، مشيرا إلى أنه تم احالة الواقعة للتحقيقات.
وأضاف سالم أن أوراق الإجابات تحمل عدة جنسيات من دول العالم، وسيتم التعامل معهم بكامل الحيادية بعد سرقة أوراق الإجابات، لافتا إلى أن الدرجة التي سيحصل عليها الطالب من خلال أكبر درجة حصل عليها في العام الدراسى، موضحا أن الكلية ستعمل على التحقيقات التي ستحصل عليها على أن يجتمع مجلس الكلية لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الموضوع.
وأوضح سالم، أن أوراق إجابات الطلاب لا يصححها أعضاء هيئة التدريس فقط، بل إن هناك مستشارين يقومون بالتصحيح، بعد منحه إذنا من الهيئة القضائية التابع لها، مشيرًا إلى أن المستشار طلب أخد الورق لتصحيحه في منزله، وهى من الأمور المتعارف عليها، وتمت الموافقة له على ذلك، رافضًا الإفصاح عن اسم المستشار، والهيئة التابع لها، لكنه فوجئ به يبلغه أنه تعرض لعملية سرقة ل4 مظاريف امتحانية تحوى أوراق إجابات للطلاب، وأنه قام بتحرير محضر في قسم شرطة بولاق، وتم إخطار النيابة.
وأكد سالم، أن كلية الحقوق انتظرت حتى نهاية تصحيح كل أوراق الطلاب، وتأكدت من فقدان ال281 ورقة إجابة، وتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الكلية، وانتهي إلى تطبيق قواعد الفقد على الطلاب المفقودة أوراقهم، حيث يمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في أي مادة من المواد التي امتحنها خلال الفصل الدراسي الثاني، وهي قاعدة يطبقها مجلس كلية الحقوق منذ العام 1980.
وأضاف عميد كلية الحقوق، أنه تم حرمان المستشار من أي أعمال تصحيح لامتحانات كلية الحقوق، وأخيرًا تم تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة، لافتًا إلى أنه تم حجب نتيجة ال281 طالبا حتى يحضروا ويتحدث معهم فريق التحقيق من الكلية للوقوف على أي خيوط تفيد القضية.
وقال الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب: إن الكلية بها 40 ألف طالب يتم امتحانهم في 10 مواد، ولكل طالب 10 كراسات إجابة نحو 400 ألف ورقة إجابة غير مواد التخلف والتي يمكن أن تصل ل500 ألف ورقة إجابة، وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين يجوز لهم التصحيح نحو 100 عضو هيئة تدريس فبذلك يكون نصيب كل عضو 4 آلاف ورقة اجابة، مشيرا إلى أن هناك 50 عضو لا يستطيع تصحيح ورقة الاجابة لظروفهم الصحية وبلغوهم سن المعاش والعجز والشيخوخة وهكذا، فيكون لل 50 عضوًا الآخرين نحو 8 آلاف أو 10 آلاف ورقة اجابة لكل عضو فبذلك تكون مسالة مستحيلة.
وأضاف زمزم،، أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة تضطر الاستعانة بزملاء من الجامعات الاقليمية أو مستشارين من الهيئات القضائية، قائلا "الذي حدث أنه في مادة القانون التجارى سنة 3 ب، أحد مستشارى مجلس الدولة اسند اليه تصحيح المادة كان معه نحو 40 ظرف كراسات اجابة فيما يعادل 2000 ورقة استلمهم بايصال رسمى بتوقيعه"، مضيفا "عند اعادة للورق إلى كنترول كان هناك نقص نحو 281 ورقة، فقال إنه تم سرقة الورق من سيارته أثناء ادائه صلاة العصر وقام بعمل محضر بالقسم والنيابة حاليا تحقق بالموضوع".
وتابع وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية عند معرفتها بالواقعة قامت بعمل محضر، وتم انعقاد مجلس للكلية وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ومعرفة ملابساته وسيتم انعقاد مجلس آخر لمعرفة ماذا توصلت اليه اللجنة، قائلا "الكلية مجنى عليها وليست الجانى والمستشار هو الذي ارتكب الخطاء أنه ترك الاوراق بسيارته كانت بالكنبة الخلفية وظاهر بالزجاج وكان لا بد أن يخفيه بشنطة سيارته".
وأوضح زمزم، أن مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة قرر تطبيق حالات الفقد خفاظا على مستقبل الطلاب وهى تقتدى أنه عند فقد كراسة اجابة الطالب يحصل على اعلى درجة حصل عليها بالمواد الأخرى، مشيرا إلى أن الكلية ستجرى تحقيقًا إداريًا، قائلا "الكلية لن تتهاون عن اتخاد اللازم ونحن ليس لدنيا شئ نخفيه عن الناس وفي نفس الوقت سنخطر جهة عمل للشخص المتسبب في الواقعة والجهات الاخرى المعانية". كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن ورق الإجابات يكون سرى جدا وأنها أوراق مغلقة بنظام "البار كود"، قائلا "يستحيل معرفة هذا ورق مين ودا ابن مين وهى اوراق مقفولة بالبار كود يتم رصدها عن طريق الكمبيوتر فهذا كلام غير مظبوط من يقول انهم ابناء مستشارين"، مضيفا "الاوراق المفقودة اتضح انها عينة من كل الطلاب بها طلاب عرب ومصريين ومن جنوب السودان والكويت وقطر والبحرين فهى عينة من وسط الطلبة، ووارد أن يكون بها بعض ابناء المستشارين".
واختتم وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، قائلا "اعطاء الطلاب اعلى درجة قد يكون غير عادل للطلاب غير المتفوقين وانما هو أمر عادل للطلاب المتفوقين تخيل لو في طالب مستوى اجابته ميستهلش أو سايب ورقته فارغه"، مضيفا "إنما نرتب امورنا على الطالب المتفوق وهذه قاعدة في قانون تنظيم الجامعات"
بطلان رساله دكتوراه
في سياق آخر أعلن نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه عندما رفع أمر رسالة مناقشة بكلية الإعلام الخاصة بلجنة المناقشة برسالة الدكتور عادل عبد الغفار تم إحالة أمرها إلى التحقيق، مشيرا أنه بالبحث عرف أن لجنة المناقشة تختلف عن اللجنة الخاصة بالقسم والكلية والجامعة التي وافقت على الرسالة، ومن ثم وجد أن هناك تزويرًا معنويًا، لذا عرض على اللجنة القانونية ما حدث والتي أقرت بطلان المناقشة وإحالة الأمر للتحقيق، مشيرا إلى أن هناك خطوات يجب أن تتخذ قبل مناقشة الرسالات البحثية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ما حدث في الكلية يعد السابقة تعد الأولى من نوعها، ومن ثم تم مناقشة الطالبة حيال ذلك أيضًا، مبينًا أنه يتم اخطار القسم العلمى بالكلية حول الرسالة ومن ثم يتم إرسال بتشكيل لجنة أمام مجلس الكلية، ثم يرسل الأمر لمجلس الدراسات العليا، ومن جانبه يتخذ قرار مفوضًا من رئيس الجامعة، ومن ثم يخطر أعضاء اللجنة بإخطاء رسمي باللجنة والموعد والمكان الخاص بالمناقشة.
احتفاليه النشر الدولي
كرم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة 767 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ضمن احتفالية النشر الدولى التي أقامتها الجامعة بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
وأكد نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه غير صحيح ما تم تداوله بمنع مكافأت النشر الدولى، ولكنها مرتبطة بمعامل التأثير، وذلك وفقًا لمنظمة النشر الدولى بالجامعة، والتي لا يمكن أن يتم استبعاد بحث دولي بها، موضحا أن هناك بعض الباحثين يقدمون أبحاث ليست ذات معامل تأثير، أي أنها تنشر في مجلات بحثية ليس لها صحة أو مصداقية، أو أن ليس هناك قواعد تأثير مُجدي.
وأضاف نصار، أن هناك أبحاث تكون مكافأتها 50 ألف جنيه، وهناك أحد الباحثين حصل على جوائز النشر الدولي تصل إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك باحثين خلال الأربع سنين يخرجون قرابة 20 بحثًا تصل مكافأتهم إلى 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تفرغ هؤلاء الباحثين للبحث الدولي ومن ثم يخرجون قرابة 4 أبحاث سنوية لنجد أن المكافأة قرابة 200 ألف جنيه، فهذا يؤكد أن الجامعة تعمل في صالح النشر الدولى.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه عندما أتى لمنصب رئاسة الجامعة كانت مكافأت النشر الدولي 3.5 مليون جنيه وذلك في العام الدراسي 2012-2013، والعام الجامعي 2013 / 2014 وصلت إلى 7.5 مليون جنيه، وذلك في الفصل الدراسي الواحد، وفي العام الحالي وصل المتوسط إلى 11 مليون جنيه في الفصل الواحد، في حين كانت ميزانية البحث العلمى بالجامعة في عام 2013 كانت 23 مليون جنيه.
وأشار نصار، إلى أن الجامعة تحكم في الوقت الحالى 71 بحثًا علميًا تمويلها أكثر من 300 مليون جنيه من جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هناك مشروعات ممولة ب 250 مليون جنيه.