النائب عاطف مخاليف: طرح قانون ترميم وبناء الكنائس خلال شهر

أكد النائب البرلمانى عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قانون «ترميم وبناء الكنائس» سوف يطرح للمناقشة بالجلسات العامة فى البرلمان خلال مدة أقصاها شهر، بعد أن تنتهى اللجان من مناقشته، ونفى «مخاليف» ما تردد حول وجود خلافات فى مناقشة القانون، مؤكدًا أن تداول القانون يسير بهدوء وأن معظم اللجان المعنية تبدأ مناقشته مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مخاليف فى تصريحات ل«البوابة»، «إن القانون يحتاج لكثير من التعديلات، بما يجعله يصب فى صالح المواطن المصرى المسيحى أو المسلم»، مشيرًا إلى أن قراءته المبدئية للقانون تشير إلى وجود بنود عديدة تحتاج إلى إعادة نظر فى صياغتها ومنها البند الذى ينص على بناء الكنائس قياسًا لتعداد السكان وليس على أساس التوزيع الجغرافى، وبما يسمح بوجود كنيسة للمواطن أينما احتاج لأداء شعائره، وغيرها.وأضاف مخاليف أن مسألة تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والسابقة على إصدار القانون سوف تحتاج وقتًا أطول لمناقشتها للخروج بحل لها.
فيما قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب، إنها سترفض مشروع قانون بناء وترميم الكنائس حال عدم تحقيق المبادئ الدستورية وضمان حقوق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين.
وأكدت متى، أن تحقيق مبادئ الدستور بتشريعات تضمن حقوق المواطنين ومن بينها حق ممارسة الشعائر الدينية وإقرار قانون عادل لبناء الكنائس، مشيرة إلى أن تحقيق المبادئ ونصوص الدستور أمرا واجب لا رجعة عنه، لاسيما أنه حاز على أغلبية كاسحة فى التأييد ويضمن حقوق المواطنين الواجب وضعها فى الاعتبار لدى المشرع حال إعداد أو إقرار القوانين.
فيما وصف القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، مشروع قانون بناء الكنائس، فى نسخته النهائية المرسلة من قبل وزارة العدالة الانتقالية بالجيد فى ضوء ما طرح عليه من تعديلات، مشيرًا إلى ن الدولة جادة فى إصدار القانون، اتساقًا مع النص الدستوري، الذى يحتم تمريره فى دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب، مؤكدًا «ننتظر قراءة النسخة النهائية التى سيتوافق عليها أعضاء مجلس النواب».