"قومي حقوق الإنسان" يرحب بموقف الحكومة بشأن قانون التظاهر

رحب جورج إسحاق ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الوزراء، الأخذ بتوصيات المجلس القومي، حول قانون الحق في التظاهر.
واشار إلى أن المجلس أرسل عشر ملاحظات حول مشروع القانون، وطالب بتعديل عدد من النصوص، من بينهما المادة الخامسة، الخاصة بالتظاهر والتجمع بدور العبادة، مع استبدال عبارة لغير غرض العبادة، إلى لأغراض سياسية.
وشدد على أن المساجد والكنائس، تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
وأضاف، يجب إلغاء المادتين السادسة، السابعة، لأنهما تتضمنان ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، وتعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة.