السبت.. أول اجتماع لصندوق الرعاية الصحية المؤقت ب"الجمارك والضرائب"

أصدر شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات، وتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق، وذلك بعد الاطلاع على القوانين واللوائح والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على خطاب رئيس مصلحة الجمارك بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتضمن القرار في مادته الأولى حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات، إعمالًا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 75.
أما المادة الثانية في القرار فنصت على تعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق يتكون من كل من: "مدحت حسن عبدالفتاح، وحلمي حلمي أبوالحسن حسين، ومجدي السيد عبدالرحمن، ومحمد عادل حسين، ويحيى سعيد عبدالقادر، ومصطفى رياض جمعة، وحازم محمد أحمد إبراهيم، ومعوض السيد معوض"، على أن تكون مدة المجلس سنة على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت".
المادة الثالثة من القرار: "على المجلس المؤقت الاجتماع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين لانتخاب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، واعتماد حق التوقيع لهما".
أما المادة الرابعة: "يتولى مجلس الإدارة المؤقت للصندوق مباشرة اختصاصاته المقررة في القوانين واللوائح وعلى الأخص المهام التالية، واتخاذ ما يلزم نحو صرف الالتزامات المستحقة على الصندوق وتحقيق موارده، ومتابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التي يقوم بها، وتصحيح مسار الصندوق بإزالة كافة المخالفات التي أسفر عنها فحص الهيئة، وسرعة إعداد دراسة إكتوارية للوقوف على مدى سلامة المركز المالي للصندوق، والتقدم بها للهيئة العامه للرقابة المالية خلال شهرين من تاريخه، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق قبل انتهاء مدة السنة".
الماده الخامسة: "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مجلس إدارة الصندوق سيعقد أول اجتماع له يوم السبت القادم بمكتب رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة، ويرأس الجلسة الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بصفته رئيس المصلحة، أما رئيس مصلحة الضرائب المصرية فيتولى نائب رئيس المجلس، بصفته رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.