أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن هناك مجموعة متنامية من المعارف، التي تدل على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة، بيد أن الموارد الطبيعية، من قبيل الغابات والحياة البرية وموارد المياه والأراضي الزراعية، تُستَغلّ وتُهدَر خلال النزاعات المسلّحة، ممّا يُهدِّد السلام والأمن على المدى البعيد. وقال الأمين العام للأمم المتّحدة، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، والذي يوافق يوم ال 6 من نوفمبر، إن الاتجار غير المشروع في المعادن، والحياة البرية، والأخشاب، والفحم النباتي، والمخدرات، يستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ودعم الجماعات المسلحة وشبكات الإجرام في وسط إفريقيا وشرقها، ففي الصومال على سبيل المثال، يُقدّر أن التجارة غير المشروعة بالفحم النباتي، تحقّق إيرادات سنوية للمتمردين والجماعات الإرهابية، تصل إلى 384 مليون دولار. وأضاف، أنه يمكن لتعزيز “,”حوكمة“,” الموارد الطبيعية، وتحسين الرصد في الدول المتضرّرة من النزاعات، المساعدة في الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية في إذكاء النزاعات، وفي توجيه الإيرادات التي تشتدّ الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق سلام أكثر استدامة، وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد، وعدم إدارتها بطريقة منصفة، لا يؤدّيان سوى إلى تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيّما الفقراء. ويمثل التخلص من أسلحة الحروب - بصورة مأمونة - مصدر انشغال بالغ أيضا، وهذا هو أحد التحديات التي تواجهها الأمم المتّحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في سوريا حاليا، حيث لا بدّ أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، ضمانات بيئية صارمة، لمنع حدوث تلوث كيميائي، ونشأة “,”بقع ساخنة“,” بيئية جديدة، وأخطار على الصحة العامة. وشدّد “,”بان كي مون“,” على الأهمية الحاسمة لحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلّحة، وعلى استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية، خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع، قائلاً: “,”ونحن نسلِّم أيضا بالدور المهم الذي تقوم به الموارد الطبيعية في دعم أسباب المعيشة، والقدرة على تحمّل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام“,”.