"شركاء من أجل الشفافية" تعد دراسة حول مؤسسات العمل الخيري

دعت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "PFT"، مؤسسات العمل الخيري والإغاثي الكبرى، العاملة في مصر، إلى ضرورة اتباع نهج أكثر شفافية وإفصاحا فيما يتعلق بالموارد المالية المتاحة لها وبنود إنفاقها.
وأكدت المؤسسة، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، ثقتها التامة في صدق نوايا أصحاب تلك المبادرات الخيرية، وسلامة قصد القائمين عليها، ونبل الغايات التي يسعون إليها، وأن هذه المبادرات ساهمت ولازالت تساهم في سد فجوة واسعة، وتلبية جزء من طلب متزايد على خدمات وثيقة الصلة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وهي تلك الفجوة وهذا الطلب الناشئ عن قصور موارد الدولة وعدم ملائمة كثير من سياساتها الاجتماعية في العقود الثلاثة الأخيرة.
وأضافت :"إلا أن الحفاظ على هذه المبادرات وتوسيع نطاقها وزيادة ثقة الناس فيها، يتطلب أن تبذل تلك المؤسسات جهدًا أكبر في ترسيخ قيم وممارسات الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بشئونها المالية، وذلك في ضوء عدد من الحقائق، فهناك شواهد كثيرة على أن هناك إنفاق ضخم على بند الدعاية والإعلان لمؤسسات العمل الخيري، خاصة خلال شهر رمضان المعظم ، ومع ما هو متعارف عليه من ارتفاع تكلفة الإعلان خلال هذا الشهر نتيجة كثافة المشاهدة، فيصبح من الضروري أن يعرف المتبرعون نسبة ما يتم تخصيصه من تبرعاتهم لهذا البند ، وكذلك العائد من حملات الدعاية التي يتم تدشينها".
وتابعت: "كما أن هناك استخدام مفرط للحالات الإنسانية المتضررة التي يتم تقديم المساعدة لها في حملات الدعاية، وهو ما قد يعد مخالفة للأعراف الحقوقية والإعلامية ، وبالتالي يستلزم توضيحا شافيا من القائمين على مؤسسات العمل الخيري".
ولاحظت شركاء من أجل الشفافية أن معظم مؤسسات العمل الخيري لا تنشر ميزانيتها المالية المفصلة على موقعها الإلكتروني، وهو ما يخل بحق المتبرعين في تتبع مصدر أموالهم وبنود إنفاقها ، وقد كان الاستثناء الوحيد من بين مؤسسات العمل الخيري الكبرى هو بنك الطعام المصري الذي يتوافر على موقعه الإلكتروني ميزانية شبه مفصلة لعام 2014.
وصرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية، في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، بأنه نظرا لأهمية القضية، وحساسيتها في نفس الوقت ، وحتى لا يتم تداول معلومات قد تؤثر سلبًا على العطاء الخيري للمصريين، فإن المؤسسة تخطط حاليا لإعداد دراسة حول "مستويات الشفافية والإفصاح والمساءلة" لدي مؤسسات العمل الخيري المعتمدة على تبرعات الأفراد بشكل رئيسي، حيث سيتم إجراء الدراسة على مجموعة المنظمات الخيرية الكبرى المسجلة كجمعيات ومؤسسات أهلية وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002، والتي يعرف عنها استفادتها بنسبة كبيرة من تبرعات المصريين.
وأوضح جاد الكريم، أن الدراسة لن تتضمن تحليلا ماليا مفصلا للأداء المالي لهذه المنظمات لأنه أمر منوط بجهات أخرى، لكن الدراسة ستسعى للإجابة عن تساؤلات مهمة متعلقة بمدى اهتمام هذه المنظمات بنشر وتداول المعلومات ذات الصلة بالموقف المالي، وحجم التبرعات ومصادرها وبنود إنفاقها.