سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصريون فئران تجارب لشركات أدوية عالمية.. "الحق في الدواء": منظمة عالمية تؤكد وجود تجارب غير أخلاقية دون معرفة "الصحة".. وإجراؤها انتهاك لميثاق "هلسنكي" ومواثيق حقوق الإنسان
قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بعض المنظمات العالمية المهتمة بشئون الصحة، تؤكد وجود تجارب طبية غير أخلاقية في مصر دون معرفة وزارة الصحة، لحساب اثنين من الشركات. وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية أمس السبت، أن بعض الدوريات الطبية نشرت هذه الأبحاث، وأعلنت منظمه "إعلان برن"، Bern Declaration وهى منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية "إعلان هلسنكي سنة 1949" على موقعها في العاصمة السويسرية جنيف أن اثنين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم في مصر، لافتًا إلى أن هذا الخبر يثير كثير من الشكوك. وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن جهات علمية في سويسرا اعتراضات على المنظمات التي قدمت إليها نتائج هذه الدراسات، وسبب اعتراضها، عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن في مصر، والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافها على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصي هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي. وأشار فؤاد إلى أن المنظمة العالمية، أكدت أن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق "هلسنكي" ومواثيق حقوق الإنسان في عدد من دول العالم الثالث، وفجرت قنبلة بقولها أن "شركتي هوفمان روش ونوفارتس السويسريتان" لم تسجل هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا". وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه لابد من التأكد من عدم وجود تجارب سريرية في مصر إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن تتم هذه التجارب داخل أحد المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن مصر ليس بها قانون ينظم التجارب الجديدة، لأنه ليس في الحالات التي يتم إجراء التجاري عليها ما يسمى "المسئول قانونا" كما يعرفها إعلان "هلسنكي الدولي". وأشار فؤاد إلى أن المركز حذر قبل عامين من وجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويا، كما أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد أن هناك تمويل بلغ أكثر من 100 مليون دولار لتجارب معلنة وتمت الموافقة عليها من وزارة الصحة المصرية إلا أنه لم يتم إعلان نتائجها. وطالب مركز الحق في الدواء وزارة الصحة بالتحقيق الفوري فيما تردد خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة وحتى لا يصبح المصريين فئران تجارب للشركات العابرة للقارات.