تشهد مديرية الصحة بالدقهلية، واقعة إهدار مال عام، حيث قام وكيل الوزارة بانتداب مستشار قانونى للعمل بالمديرية، على خلاف باقى المديريات بالمحافظات، على أن يتقاضى مكافأة شهرية تتعدى ال 10 آلاف جنيه وسط حالة غضب بين العاملين بالقطاع، وخاصة إدارة الشئون القانونية. ولا يحضر المستشار القانونى، إلا يومًا فى الأسبوع أو يومين، ويقوم بالتعامل مع المديرية عن طريق الفاكسات من محل إقامته بالبحيرة. وحصلت "البوابة" على صورة القرار الذى يحمل رقم 5989 لسنة 2015 بتاريخ 26 يوليو 2105 والذى يشمل إنشاء قسم للدعاوى بمديرية الصحة بالدقهلية بمعرفة المستشار القانونى للمديرية المستشار وليد عبدالسلام أحمد عبد القادر، والمنتدب للعمل مستشارا قانونيا للمديرية بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فى 29 يونيو 2015 وموافقة محافظ الدقهلية. ونص القرار على أن يختص المستشار القانونى بإبداء الرأى القانونى فيما يحال إليه من موضوعات من وكيل الوزارة والإشراف الفنى على جميع الباحثين القانونيين والإداريين بقسم الدعوى بالمديرية، وذلك فى كافة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها المقامة من أو على المديرية والإدارات والمستشفيات التابعة لها بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، ومتابعة جميع الإنذارات القضائية والجنح المباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة والموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المديرية والإدارات والمستشفيات التابعة لها. فيما عبر عدد من العاملين بالشئون القانونية، عن غضبهم من مثل هذا القرار والذى يعد إهانة لهم وتجاوزا لصلاحياتهم، وإهدارا للمال العام. فيما حصلت البوابة على شيك مكافأة الشهر الجارى، الذى حمل رقم 20130049788121، باسم وليد عبد السلام أحمد عبد القادر بقيمة 10 آلاف و 249 جنيها و65 قرشا من حساب مديرية الشئون الصحيه بالدقهلية، الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتاريخ 16 يونيو 2016 وموجه للصرف من فرع البنك بكوم حمادة بالبحيرة.
