إيران تشكو الولايات المتحدة أمام "العدل الدولية" بشأن مصادرة أموالها

أعلنت محكمة العدل الدولية إن إيران أودعت لديها شكوى ضد المحكمة الأميركية العليا التي أمرت بدفع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى ضحايا أميركيين لهجمات إرهابية تتهم واشنطن طهران بأن لها صلة بها.
وتتهم إيران في الشكوى التي قدمت الثلاثاء إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، الولايات المتحدة «بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955»، وتؤكد أن «إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بالحصانة القضائية في محاكم الولايات المتحدة».
وقضت المحكمة الاميركية العليا في 20 أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الودائع الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.
ويقول القضاء الأميركي إن هذا المبلغ يطالب به نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم إيران بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤلاء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
وصدر هذا القرار الأميركي الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني ب«السرقة العلنية»، في وقت حساس من عملية تقارب بين الديبلوماسيتين الإيرانية والاميركية بعد أشهر على توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية مساء أمس عن الرئيس حسن روحاني قوله إن «إيران تقدمت أمس (الثلاثاء) رسميا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية وسنتابع شكوانا حتى التوصل إلى نتيجة».
وأضاف إن «المحاكم الأميركية قررت بطريقة غير شرعية أن هذه الأموال يجب أن تسلم إلى الأميركيين والى عائلات الضحايا الذين قتلوا في لبنان»، مشيرا إلى أن «ما كان يفعله الأميركيون في لبنان ليس واضحا ولا كيف لهذه القضية علاقة بإيران».
وتطالب إيران بتعويض أيضا. وقالت في شكواها إن «الولايات المتحدة وبسبب مخالفتها واجباتها القانونية الدولية، ملزمة دفع تعويض كامل عن الضرر الذي سببته لإيران، بمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من القضية».
ونقل بيان محكمة العدل الدولية عن إيران قولها إن المحاكم الأميركية «حكمت عليها بسبب مشاركتها المزعومة في عمليات إرهابية عديدة وقع معظمها خارج الولايات المتحدة، بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليار دولار».