التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا يحقق 30 مليارًا مطلع 2016

نمت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي على مدى أكثر من 80 عاما، بالرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة وارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك لأن العلاقات بينهما بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة.
وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من عشرين مليار دولار وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد.
وحرص البلدان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي تأسس في الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 1993، ويمارس عمله من خلال مكاتب في مدينة الرياض وفي مدينة واشنطن، وهو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وله مجلس إدارة يضم في عضويته قادة الأعمال في كلا البلدين حيث يعملون معًا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية عن طريق التجارة والاستثمار من خلال تعزيز فهم أوسع بين الشركات السعودية والأمريكية، فضلاً عن توفير المعلومات حول الفرص التجارية المحددة، إيماناً بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين .
ويرأس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن صالح بن جمعة بينما يرأس الجانب الأميركي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد.
وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأميركي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو في عام2010. واستقطب ذلك الحدث أكثر من 1,100 من رجال وسيدات الأعمال من البلدين كليهما لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وقد كان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولايات المتحدة.
وأعقب ذلك التجمع منتديات ناجحة مماثلة من نفس الحجم والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا في عام 2011 و لوس أنجلوس في عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض.