كشفت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن المبالغ المخصصة للصرف على منظومة القمامة والنظافة في الموازنة العامة هي 2 مليار و187 مليون جنيه قيمة ما ينفق سنويا، وإجمالى ما يتم صرفه على أرض الواقع هو 3 مليار و100 مليون جنيه، وذلك يعنى وجود وجود فجوة نحو مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة. وأضافت "محسن" خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد ظهر الثلاثاء: "حل مشكلة القمامة تتوقف على اتخاذ سياسات معينة خاصة أن من أسبابها وجود تراكمات لسياسات خاطئة، إضافة إلى فكرة تحصيل رسوم النظافة وربطها بفاتورة الكهرباء والتي من عيوبها أن الخدمة أصبحت مرتبطة بالتحصيل، وأصبح هناك مشكلة خاصة الأحياء الشعبية التي فيها الشوارع ممتلئة بالقمامة لأنه لم يعد هناك مزارع خنازير". وتابعت: "الجهات المعنية بحل مشكلة القمامة منها وزارة التنمية المحلية وهى الجهة التنفيذية وفقا لقانون النظافة، ووفقا للدستور المحليات يجب أن تنفذ خاصة أن هناك اتجاه إلى اللامركزية خلال 5 سنوات، ووزارة الكهرباء تقوم بالتحصيل وتاخذ نسبة من التحصيل وترجع الفلوس للمحافظات"، متسائلة: "هل هي بترجع الفلوس..لا مش بترجعها، احيانا الناس تتعنت ولا تدفع فواتير الكهرباء لعدم رغبتهم في دفع رسوم النظافة، أما وزارة المالية تقوم بالتمويل، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفه التنسيق بين هذه الجهات والتخطيط ورسم السياسات". واستطردت: "أحيانا نعدل تشريع ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقى بيئة نظيفة وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل ل6 مصانع تدوير، والأولوية في الدعم للمحافظات التي فيها مصانع التدوير".