أكد اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن الوزارة وصلها 380 شكوى اختفاء قسرى وتم الرد على 308 حالة منهم أي بنسبة 81%. وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت شكاوى باختفاء 333 حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على 287 وجار فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجار فحص 19، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين جار بحثهما، و11 حالة فردية جار فحصها. وشدد مساعد وزير الداخلية على أنه ليس كل مختفى يكون مختفى قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى وجود إدعاءات بشكاوى اختفاء قسرى من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلا عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنذ ثورتى يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفيين قسريا. من جانبه، نبه اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقى شكاوى عن حالات الاختفاء، خاصة قصور البيانات من المبلغين. وتابع: هناك بلاغ رسمى عن اختفاء قسرى من اب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية، فكتب في البلاغ أن ابنه اختفى وصديقه يعلم مكانه، فأصبح أي أحد يتأخر عن الوصول لبيت يحرر بلاغ من باب الاحتياط". وشدد مساعد الوزير، على أن ليس هناك في القانون المصرى جريمة تسمى اختفاء قسرى، وأضاف: يتم استغلال تلك البلاغات لعمل شغل، وهذه البلاغات تنهك وزارة الداخلية في البحث.