قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذى رصد فيه أسعار السلع الغذائية فى الفترة من 30 مايو الماضى إلى 5 يونيو الحالى، واعترف فيه بارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية وعلى رأسها اللحوم والدواجن والجبن واللبن، يعد دليلًا قاطعًا على عدم رقابة الحكومة على أسواق السلع الغذائية والرئيسية التى تهم الغالبية الكبيرة من المواطنين الفقراء والبسطاء من محدودى الدخل. وقدم عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجاء في البيان: "يشير اعتراف مركز المعلومات التابع للحكومة، إلى أن هناك تقصيرًا من مجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على الأسواق". وطالب الحكومة، بتنفيذ تعليمات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن المواجهة الحاسمة مع مَن يقومون بالاتجار فى قوت الشعب من خلال رفع أسعار السلع الغذائية دون أى مبرر، مشيدًا بالدور الكبير وغير المسبوق الذى قامت وتقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فى توفير غالبية السلع الغذائية وبأسعار مخفضة وفى متناول البسطاء والفقراء من محدودى الدخل وغير القادرين فى مختلف محافظات ومدن وقرى مصر.