طالبت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصحة بضرورة عمل كتيب ومعتمد رسمي موحد يعمم على كل الصيدليات يوضح أسعار الأدوية بعد قرار وزارة الصحة الأخير برفع أسعارها. وأشار محمود عبد الرسول رئيس الشعبة خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، اليوم الأحد، إن الفترة الماضية شهدت حالة من التخبط بين مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية والبالغة أكثر من 70 ألف صيدلية لأنهم غير مسئولين عن تسعير الأدوية بل تأتيهم من شركات التوزيع والتي قد تختلف من شركة إلى أخرى حسب فاتورة الشراء. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قيام حملات مكثفة من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيديلي على العديد من الصيدليات والسلاسل وإغلاق العديد منها. وطالب عبد الرسول وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولة تشويه أصحاب الصيدليات باعتبارهم المسئولين عن زيادة الأسعار التي اقرتها الحكومة بطريقة مغايرة عما إعتادت عليه من خلال إصدار التسعيرة الجبرية بأصناف محددة. من جانبهم طالب أعضاء الشعبة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة والرقابة الإدارية لمطالبتهم بعدم تحرير محاضر في الفترة الحالية حتى يتم وضع تسعيرة محددة للأدوية. من جانبه اقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تقوم الشعبة بعمل مذكرة بها أهم 4 أو 5 أصناف دوائية يوجد بها تضارب واضح في الأسعار من شركة لاخرى من ضمن 300 صنف ينطبق عليها نفس الحالة، مع التأكيد على أن هذه الأصناف سوف تسبب مشاكل بين المستهلك والصيدليات ومورد الدواء. وأضاف أنه سيتم رفع تلك المذكرة لوزارة الصحة لوضع حلول لها لفض هذا التشابك خاصة في ظل حملات التفتيش التي تتم حاليا على التسعيروالتسبب في تحرير محاضر للصيدليات، وذلك بوضع بيان رسمي بالأصناف الدوائية التي تم رفع أسعارها ووحدات التسعير.