في ختام الدورة ال105 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف: لجنة اعتماد العضوية تتطلع لإقرار قانون النقابات المصري قبل نهاية دورة العام المقبل.. وسعفان: راعينا المعايير العالمية

اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي أعمالها بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يوما، وشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ومثلهم 5000 مندوب، ورأس وفد مصر فيها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بوفد ضم "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
وعقد "سعفان" لقاءات عديدة على هامش المؤتمر مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلي رأسهم مديرها العام جاى رايدر، الذي عرض خلالها التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي راعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وقال: إن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرى لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان منه، وثمن "رايدر" هذا التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوى العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.
وبناء على تأكيدات حكومة مصر من الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية، جاء التقرير الختامي للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة ليعطي الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذي وعدت به الحكومة خلال هذا العام، وأعربت اللجنة عن أمالها أن تنتهي هذه المسأله بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهايه الدوره العام القادم.
وفي لجنة العمل اللائق، أكدت مصر أن هناك أدوارا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيون كل في مجال خبرته وتخصصه، لكي تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية، فضلا عن دعم المنظمة لهذه الجهود.