"بيزنس" الاتجار في "التماسيح يغزو مصر.. سعرها يصل ل1500 جنيه ويتم بيعه عبر "فيس بوك".. "حراس النيل" تطالب بقانون لتنظيم صيدها وتربيتها.. وشحاتة: نحتاج إلى رقابة مشددة

ليس من الممكن أن تصدق ذلك إلا حينما تراه بأم عينك، وهذا ما توصلنا إليه بعد عملية بحث عن تجارة بيع التماسيح، تلك التجارة التي يديرها حفنة من المواطنين، والذين لا يجدون عقبات تواجههم في سبيل الدعاية لبيع تلك الزواحف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
حقيقة بيع التماسيح:
وبتتبع أحد تلك الصفحات فوجئنا ببيع تلك التماسيح على الملأ ومن بين الإعلانات "تمساح 80 سم للبيع دكر بمبلغ 1500 جنيه.
وكذلك وجدنا إعلان آخر عن تمساح نيلي يزيد عن 40 سنتيمتر وبصحة ممتازة وشهية مفتوحة *شرس*. للبيع ب300 جنيه".
يقول "مينا" أحد المعلنين: لا صحة لما قد يسببه التمساح من مشكلات على حياة الآخرين فمن يباع له التمساح يكون على دراية أن التمساح سيكبر كما أن هناك أشخاصا من هواة تربية التماسيح يكون لديها أماكن واسعة لتربيته، وفي حالة أن التمساح أصبح كبير الحجم وأصبح طوله نحو 2 متر يتم بيعه لتاجر أو تجار يأخذوه بسعر ثم يتم سحبه إلى أسوان بمنطقة البحيرات التي يتواجد فيها التماسيح، قائلا: "على فكرة التمساح النيلي لو اتحط في منطقة غير النيل على أسوان التمساح بيموت من درجة الحرارة".
واقع التماسيح بمصر:
وفي فبراير الماضي قدم الحميد كمال عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع بدائرة السويس، طلب إحاطة حول انتشار التماسيح بشكل ملحوظ في مياه النيل وخطورتها على الثروة السمكية، مطالبا بتوجيه طلب إحاطه إلى وزير الري استنادًا إلى المادة 134 من الدستور حول "الأسباب الحقيقية لتواجد تماسيح نيلية" في عدد من المناطق المختلفة، وظاهرة ازدياد تمساح النيل في بحيرة ناصر والسد العالي.
ويعرف عن التماسيح النيلية أو التي تعيش في المياه العذبة أنها تماسيح مفترسة وعدوانية، وتملك القدرة افتراس الحيوان أو الإنسان القريب منها كما أن لها تأثير بالغ على الثروة السمكية حيث تتغذى على الكثير من الأسماك باليوم الواحد.
ومؤخرا أعلنت إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة، عن السماح بالمتاجرة في التماسيح النيلية بعد السماح القانوني بالاتجار فيها لتشغيل الاستزراع والاستيراد للاستفادة الاقتصادية وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية قيام وزارة البيئة بذلك ومدى فائدتها في الوقت الذي كانت هناك مخاوف من انتشار أعداد من التماسيح داخل العديد من المناطق مثل ترعة الإسماعيلية بمسطرد.
وشدد الدكتور عبدالعاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل وخبير في الموارد المائيه على ضرورة سن قانون لتنظيم عمليات صيد وبيع التماسيح لأنه لا يوجد حتى الآن، وحتى وقت قريب كانت تباع التماسيح في أماكن لا ينبغي التواجد فيها مثل سوق الجمعة علاوة على اصطيادها بصورة عشوائية وهو ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، لافتا إلى أن التماسيح ببحيرة ناصر توحشت وتحتاج إلى التعامل معها وهي بكميات ضخمة وهو ما ينبغي البدء فيه.
وأشاد الشافعي باتجاه وزارة البيئة للسماح بالاتجار في تماسيح النيل بحيث يتم تشغيل الاستزراع والاستيراد فيها لافتا إلى أنه يوجد في مصر أعداد ضخمة من التماسيح والتي تتركز اغلبها ببحيرة ناصر والتي من الممكن الاتجار بها والاستفادة منها اقتصاديا من خلال التصدير.
وأوضح الشافعي أن التماسيح بما تحمله من جلود تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة كما أن لها وفوائد أخرى من الممكن استخلاصها منها وهو ما يجعل فكرة استزراعها فكرة جيدة من شأنها تحقيق مكاسب اقتصادية.
كما قال الدكتور مغاوري شحاتة مستشار وزير الري وخبير المياه الدولي أن نهر النيل مشهور عنه بأنه يعد بيئة حاضنة لتواجد التماسيح وهو ما أجبر على المطالبة بتقنين وجود التماسيح واشراف وزارة البيئة على التماسيح الموجودة بنهر النيل والحفاظ على محميات طبيعية لإيوائها وتكاثرها من الممكن أن يعمل على تصديرها، مشيرا إلى أن إنشاء مزارع للتماسيح أمر يتعلق بدراسة بيئية وعلمية لهذه الحيوانات البرمائية التي تحتاج إلى كيفية عمل أجيال منها وذلك داخل أحواض ومنتجعات تربى داخلها بعيدا عن الأماكن.
وأضاف أنه لا يمكن أن تظهر التماسيح بصورة عشوائية فيجب أن يكون لها بيئة حاضنة تساعد على حياتها مثل درجات الحرارة والأعماق التي تعيش بها وهو أمر يحدده الجهات العلمية المختصة، لافتا إلى أنه لا يوجد على حد علمه سوى بحيرة السد العالي التي يوجد بها صيد عشوائي للتماسيح وهو أمر يستدعي الاهتمام من الدولة بحيث تؤدي الدور الرقابي عليها.