أدلى الشاهد الثالث، مُجري التحريات بقضية "خلية المفتجرات"، بأقوال أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والذي ذكر أنه ضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وأنه مختص بجميع الأنشطة الداخلية الأمنية وخاصة النشاط الديني. واستهل الشاهد ذكر معلوماته بخصوص وقائع القضية، قائلًا إنه وبعد فض اعتصام رابعة، تكونت مجموعات تخرج في مسيرات تطالب بعودة نظام الرئيس المعزول، بمناطق مختلفة، خاصة في مناطق حلوان والمعصرة. ليضيف الشاهد، أنه وبعد عجز المسيرات عن تحقيق الهدف المرجو منها، بدأ أنصار الإخوان في اللجوء للعنف والشغب عن طريق وسائل متعددة منها استخدام الأسلحة النارية والخرطوش والأعاب النارية، ليلفت الشاهد الضابط بالأمن الوطني بأنه وبعد ذلك بدأت تتشكل ما يسمى ب"اللجان النوعية"، مشددًا على أنه تولى قيادة اللجنة بمنطقة المعصرة شخص يُدعى "حسن عبدالغفار". وسرد الشاهد بعد ذلك الهيكل التنظيمي لللجان النوعية، لافتًا إلى أنها تنقسم لثلاثة أجزاء، أول تلك الاجزاء هو الخاص برصد الأهداف والثانية خاص بتصينع العبوات المتفجرة والأخيرة هي مجموعات التنفيذ، وأن الغرض منها هو ضرب استقرار البلاد وأمنها. وأشار الشاهد إلى إحدى واقعات القضية والخاصة بإصابة الطفلة "إسراء"، التي انفجرت بها "عبوة متفجرة" تبين أنها تخص شخص اسمه "محمود" كان طفلًا وقت الأحداث، مشيرًا إلى أن والده والشهير ب"سيد فرخة" كان محبوسًا في قضية مظاهرات، ليشير بأنه تبين بعد ضبط "محمود" أنه من مجموعة "حسن عبدالغفار"، مؤكدًا أن المتهم أقر بأنه تسلم تلك العبوة بتكليف من "حسن" ولكنها انفجرت فيه وأدى ذلك لإصابة الطفلة. ليلفت الشاهد إلى أن شخصًا يدعى "محمد عبدالعزيز" تم ضبط عدد من المواد المفرقعة بمنزله الذي كان يستضيف عددًا من اللقاءات التنظيمية للمجموعة، وتابع الشاهد بأن عددًا من عناصر تلك اللجان تم ضبطها مع وجود عناصر هاربة منها "خالد فرج". وشدد الشاهد، على أن جميع المنضمين لتلك الجماعة، كانوا على قناعة تامة بأهدافها، على إعتقاد منهم أن الأمور ستتغير لصالحهم بهذه الطريقة، مرجعًا إيمانهم بتلك الأفكار ل"تغذية فكرية متطرفة"، مشيرًا لمحاولة إستقطاب صغار السن، للمجموعات النوعية تلك، لضم أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولتحقيق أهدافهم. وعن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالقضية الماثلة، أكد الشاهد بأن الجماعة محل القضية، منبثقة من الإخوان، لافتًا إلى أن "اللجان النوعية" تخضع للمكاتب الإدارية للإخوان، لافتًا لوجود محاضر عديدة تم تحريرها لوقائع العثور على مفرقعات أمام بنك أو مطعم بمنطقة حلوان وعرب غنيم وأضاف الشاهد، مُجري التحريات بخصوص القضية، بأن من أهداف الجماعة من تلك العمليات، هو توصيل رسالتهم بأن أيام الإخوان كانت "الدنيا مستقرة"، ولزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وعن إمداد اللجان النوعية بالمال، أشار الشاهد إلى أنه وبعد فض رابعة، كان المتعاطفون مع الإخوان يمدونها بالأموال، لافتًا لاستخدام تبرعات المساجد وأموال امحتاجين لشراء أدوات عدائية ومولوتوف. وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص أغراض جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا على أنها تستهدف نظام الدولة وأعمال الشغب ضد النظام والقانون، وتهدف قاب نظام الحكم بأي وسيلة ما مهما كان الثمن، وكان وسيلة ذلك استهداف الشرطة والقضاء، وكان هناك وسائل مادية تعزز غرضهم منها تمويلات من الخارج، دعم مادي ولوجيستي، مشيرًا إلى اتصال الإخوان بعدد من التيارات الجهادية والإسلامية، مقابل تحقيق أخدافها في الضغط على الدولة، مشيرًا لواقعة استهداف النائب العام الشهيد هشام بركات، والاعتداء على ضباط الشرطة وحرق المنشآت الحوية وترويج الإشاعات. يواجه المتهمون، تهم تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.