محاكمة وزير التعليم أمام "نواب الشعب" بسبب تسريب الامتحانات..الشربيني: طالبنا الاتصالات بتوفير 150 مليون جنيه للتشويش وقطع الإنترنت..وشيحة: ما حدث صدمة..والجلسة العامة تناقش 80 طلب إحاطة وبيانًا عاجلا

في جلسة ساخنة وصفت بالمحاكمة العاجلة عقدت لجنة التعليم بالبرلمان اجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيانات النواب بشأن أزمة تسريب الامتحانات.
شارك في اجتماع اللجنة الذي استمر لفترة طويلة كل من الوزير الهلالى الشربينى، وزير التعليم، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كما شارك أيضا في الاجتماع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم: إن الغضب لا بد أن يترجم بطريقة حضارية داخل البرلمان، وأنه في حال عدم وجود البرلمان فستكون الغضبة في الشارع كبيرة ولها ما يبررها.
وأضاف أن هناك العشرات من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بسبب تسريب امتحانات الثانوية، وما حدث هو عكس ضرورة تسليط الضوء على منظومة التعليم الذي أكل عليها الدهر وشرب، وتجعلنا أمام تحد لأن الطريقة الموجودة الآن من بقايا النصف الأول من القرن العشرين فرب ضارة نافعة، ولا بد من التغيير الشامل لهذه المنظومة.
وأوضح شيحة أن الجميع تساءل عن: كيف حدث هذا التسريب؟! وهو حدث جلل وليس بشيء بسيط، ونتوجه بالأسئلة من لجنتي التعليم والأمن القومي لسيادة الوزير، فنريد أن نعرف كيف حدث هذا التسريب وكيف نضمن عدم تكرار ذلك؟!
من جانبه، قال الدكتور الهلالى الشريبني، وزير التربية والتعليم، إنه تم رصد 26 موقعا إلكترونيا هددوا بتسريب وتخريب امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تم إبلاغ وزارات الخارجية والداخلية والاتصالات بهذه الامتحانات، وطلبنا بوقف الإنترنت و"فيس بوك" قبل الامتحان بساعة، وبعد الامتحانات، ولكنهم قالوا إنه ضد القانون، كما طالبنا أيضا بالتشويش على لجان الامتحانات بالمدارس وحسبنا التكلفة ب150 مليون جنيه، وعرضنا ذلك في اجتماع مجلس الوزراء.