أقر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني للتسامح في دولة الإمارات، ومن أهم محاور البرنامج الذي يرتكز على الدين الإسلامي ودستور وتاريخ وقيم دولة الإمارات وعلى المواثيق الدولية التي التزمت بها. مركز للتسامح وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن حكومة الإمارات ستطلق مركزًا لدراسات التسامح وميثاقًا للتسامح والتعايش، ليرسخ قيمة التسامح في مجتمع الدولة عبر برامج وحملات وستحمى عبر تشريعات. وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما سيكون لدينا برنامج للمسئولية التسامحية للمؤسسات لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين، وهدفنا أن نحمي مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا وأن نرسخ نموذجًا يمكن أن تستفيد منه منطقتنا". قانون الإغراق وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم إصدار قانون لمكافحة الإغراق للحد من تأثير الواردات المدعومة من دولها وضمان حد أدنى للتنافسية العادلة مع منتجاتنا الوطنية، واعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب هذه المشاريع". وعلى صعيد الشئون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" برئاسة وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، كما وافق على تعيين عبدالرحمن بن محمد العويس رئيسًا للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.