10 ملاحظات تعيد قانون الإدارة المحلية إلى ما قبل الثورة

دراسات «المركز العربى للبحوث»
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور يسرى العزباوى، الخبير المشارك بالمركز حول بعض الملاحظات التى تعيد قانون الإدارة المحلية إلى ما قبل الثورة.
مجانية عمل أعضائها تفتح بابًا للفساد
جواز ترشح موظف «المحلية» لعضوية المجلس يؤدي لتضارب المصالح
الدستور لم يحسم قضية استقلال الإدارة المحلية عن السلطة التنفيذية
لم يحدد أى جدول زمني لتطبيق اللامركزية
ينظر الجميع فى مصر بعين الحيطة والحذر إلى قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك لعدة اعتبارات: أولها، لأنه يعد أول تطبيق فعلى لنصوص الدستور الجديد، والذى نص على عدة مواد إيجابية تخص الإدارة المحلية ويترقب البعض تطبيقها فى القانون المزمع إصداره.
ثانيها، حالة التأهب القصوى المرفوعة من الأحزاب والشباب للانتخابات المحلية، خاصة مع الشعارات التى رفعت بعد 30 يونيو بأن «المحليات للشباب».
ثالثها، الانتهاء من تشكيل آخر مؤسسات منتخبة، والتى لم تجر انتخاباتها منذ 8 سنوات.
ورابعها، الدور المنتظر الذى يفترض أن تلعبه المحليات، ليس فقط فى مجال التنمية ولكن لمواجهة الفساد بمعناه المادى والمعنوى، ويقصد بالمادى هنا الحصول على الرشى للقيام أو الامتناع عن قيام مصلحة ما تخص بعض المواطنين، أما المعنوى فيقصد به التقصير فى أداء العمل اليومى الروتينى.
وأخيرًا تخفيف العبء الواقع الآن على أعضاء مجلس النواب بسبب عدم وجود مجالس شعبية محلية تقوم بتأدية وظائفها الطبيعية فى الرقابة والتشريع على المستوى المحلى، وهو ما أدى إلى مزيد من اعتماد المواطنين على النواب من أجل الحصول على خدمات هى فى الأصل حقوقهم الطبيعية، ولكن نتيجة البيروقراطية الراسخة يصعب الحصول عليها.