50 ألف جنيه والحبس لمدة 3 سنوات، العقوبة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرار جمهوري أصدره للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات وترويج الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يفرق بين طالب أو ولي أمر على أن يطبق القرار على الجميع، وهو ما يثير الطمأنينة لدى مسئولي وزارة التعليم بأن العقوبة الرادعة سوف تحد من ذلك. وحدد القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه لطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المحلية الابتدائية والإعدادية"، إضافة إلى امتحانات النقل، حيث أقر القانون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور. ونص القرار أن مخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور، أو المساهمة في ذلك، تكون عقوبتها إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزاري رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101. أما مخالفات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأي وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، تكون عقوبة أيًا من تلك المخالفات، إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 500 والذي يقضى بفصل الطالب عام آخر. وبالنسبة للمخالفات الأخرى والتي تتمثل في، محاولة الغش دون أن يتمكن منه وحيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صوره من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، تكون العقوبة إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها.