قادة أفريقيا يبحثون في شرم الشيخ قضايا الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.. نائلة جبر: يجب التصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.. وممثل جنوب السودان: نعاني من الهجرة غير الشرعية

واصل كبار المسئولين أعمال اجتماعهم الثالث لمبادرة الاتحاد الأفريقي القرن الأفريقي، حول الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مساء اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف.
واستعرض الاجتماع في جلسته المسائية تجارب الدول المشاركة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقالت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إنه يجب التصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم له أهمية كبيرة لأنه يأتي في إطار التنسيق فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وعلينا أن نتبادل الخبرات لمكافحة هذه الظاهرة.
واستعرضت جبر جهود اللجنة الوطنية وأهدافها لمكافحة التجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإيجاد أسلوب العمل للتصدي لهذه الظاهرة.. لافتة إلى أن اللجنة انتهت من مسودة القانون المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن هذا القانون وضع تعريفا لتهريب المهاجرين وإعطاء موظفي القانون الأحقية لإنفاذ القانون، موضحة أنه تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ونتطلع إلى إقراراه من قبل البرلمان، مشددة على أن التعاون الإقليمي والتكاتف مهم للغاية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ويظل من ضمن الأولويات الأساسية، وعلينا أن نضع آلية بالحد الأدنى من الاحتياجات المالية ونحن مستعدون أن نتشارك مع الدول الأفريقية الشقيقية لتبادل الخبرات.
كما أشار ممثل جنوب السودان إلى الصعوبات التي تعاني منها بلاده في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وعلى رأسها ضعف الإمكانات المادية المطلوبة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، باعتبارهم ضحايا مجنى عليهم، من حيث توفير مراكز الإيواء المناسبة، وتوفير المأكل والمشرب لهؤلاء الضحايا، والموارد المالية المطلوبة لإعادتهم إلى بلادهم.
وأكد التزام جنوب السودان بالمبادرة، لكنه أشار إلى احتياجها لمساعدة الدول الصديقة للقيام بواجباتها تجاه ضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، موضحا أن هناك مناطق واسعة من حدود جنوب السودان غير مرصودة، ومنها يتسلل الأشخاص من وإلى الدولة.
وقال إن جنوب السودان بحاجة إلى إنشاء قوات خاصة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وتدريبها على أعلى مستوى، كما أنها تحتاج إلى إنشاء مراكز إيواء مناسبة للمساهمة فى خدمة ضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية للمهاجرين غير الشرعيين تتجاوز عشرة أضعاف الأرقام المعلنة التى يتم تسجيلها.
كما عرضت ممثلة الحكومة الفيدرالية الصومالية أهم الأسباب والظروف الضاغطة التى تدفع الصوماليين إلى الهجرة غير الشرعية، وعلى رأسها تفشى ظاهرة الإرهاب، وسيطرة جماعة الشباب على مناطق من أرض الصومال، موضحة أن حكومة بلادها نفذت العديد من حملات التوعية لرفع وعى المواطنين الصوماليين، خصوصا الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تم تعيين مسئول مختص بشئون اللاجئين، حيث إن مكتب مكافحة الهجرة غير القانونية جزء من الحكومة الفيدرالية للصومال.
وأشارت إلى أن الصومال أبرمت اتفاقية مع كينيا لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين، فيما أعادت دول أخرى المهاجرين الصوماليين قسرا، وتم إنشاء وحدة شرطة خاصة، تعمل ضمن الشرطة الوطنية ويتم إيفاد مجموعات من الضباط إلى جنوب السودان والدول المجاورة الأخرى للتعرف على أوضاع اللاجئين الصوماليين بهذه الدول.
وأضافت أن الحكومة الصومالية حصلت على وعود منح بقيمة 51 مليون دولار من الشركاء الأوروبيين، والاتحاد الأوروبى تعهد بمخصصات، لكنها لم تدخل تحت تصرف الحكومة الصومالية بعد، موضحة أن الصومال لها حدود مع عدد كبير من الدول، والهجرة ليست الخطر الوحيد الذى يتسلل من الحدود، فالإرهاب أيضا يمثل تحديا كبيرا، فالمناطق التى تسيطر عليها حركة الشباب هى التى تصدر المهاجرين إلى الدول الأخرى.
ولفتت ممثلة حكومة الصومال إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يدخلون من الصومال إلى الدول المجاورة بجوازات سفر كينية، وبعدما يصلون إلى هناك يطالبون باللجوء بوصفهم مواطنين صوماليين، مشيرة إلى أن الصومال لم يكن لديها قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، وأنه يتم الآن الإعداد لإصدار هذا القانون، بالاطلاع على القوانين المماثلة فى الدول الأخرى.
ومن ناحيته استعرض ممثل إريتريا السفير إبراهيم عثمان عن التحديات التي تواجه بلاده في قضية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتزداد هذه التحديات بسبب قلة الموارد، والمشكلات الاقتصادية التي تواجهها إريتريا، مشيرا إلى أنه تم وضع برامج توعية للشباب، ويجرى وضع سياسات مناسبة لهذا التوجه.
وقال إن الحكومة تدرب الآلاف من النساء والشباب، ويجب أن تكون هناك فرص عمل تقدم لهم مصدرا كريما للدخل لا يجعلهم يقدمون على الهجرة غير الشرعية.
وطالب دول الجوار بالمزيد من التعاون من أجل تفكيك شبكات الإتجار بالبشر الإجرامية، وأن تعمل المجتمعات على مساعدة ضحايا التهريب، الذين تتم إعادتهم.
ومن جانبه، قال ممثل تونس أن الهجرة غير الشرعية هي نتيجة طبيعية لسياسات القمع فالسياسات التي تبنتها أوروبا ساهمت في زيادة ظاهرة الهجرة السرية والتي تؤدي إلى الموت أو الغرق أو السجن، مستعرضا جهود بلاده فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ومنها تشكيل لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر.
ومن المقرر أن يواصل الاجتماع أعماله غدا الجمعة على مستوى كبار المسئولين على أن يعقد على المستوى الوزاري بعد غد السبت.