لجنة الطاقة تطالب بإضاءة البرلمان ب"الطاقة الشمسية" للتوفير.. ووزير البترول: تقليص الدعم 26 مليار جنيه ووصوله لمستحقيه.. وندرس توزيع "أنبوبة البوتاجاز" بالكارت الذكي

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تستورد 35٪ من المنتجات البترولية، وبالتالي يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية في الاعتبار، معلنًا عن تخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بمقدار 26 مليار جنيه عن موازنة العام الجاري، حيث كان الدعم يقدر ب 61 مليار جنيه وأصبح في الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه.
وأكد "الملا" ضرورة ترشيد الدعم، ووصوله لمستحقيه، وأن من يستحق يدفع بسعر التكلفة، حتى يتم توجيه الموارد بالدولة لاحتياجات أخرى، مثل الصحة والتعليم، مشددًا على أن خفض الدعم لن يمس الفقراء، وأن الوزارة ستنفذ مع وزارة التموين توزيع "أنبوبة البوتاجاز" بالكارت الذكي، بالتعاون مع وزارة التموين والوزارة جاهزة بالتنفيذ.
وقال إن الوزارة تأخرت في إعداد الموازنة الجديدة، نظرًا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتًا إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة، يكون وفقًا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسي".
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث ناقشت لجنة الطاقة خلال اجتماعها، موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها الاقتصادية، بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الملا أن الهدف العام للوزارة، هو توفير كافة الاحتياجات البترولية، سواء بالإنتاج، أو الاستيراد.
وتابع أن الفترة الماضية لم يكن هناك إنتاج كبير بسبب الشريك الأجنبي، نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد الفترة السابقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.
وأضاف وزير البترول أن سعر صرف الدولار أيضًا يعد من العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، وبالتالي لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة.
من ناحيته طالب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، وزير البترول، بتشغيل مجلس النواب بالطاقة الشمسية، كما فعلت الدولة مع وزارة الكهرباء.
فيما أكد محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، استمرار العمل في توصيل الغاز للمنازل، مشيرًا إلى أن التوقف في بعض المناطق يعود لعدم مطابقة الوصلات من بعض الشركات الخاصة المنفذة.
وكشف المحاسب أيمن حجازي، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، أن قيمة الدعم المخصص للهيئة يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالي الجديد، بعدما كان 61،7 مليار جنيه في العام الماضي، بفارق 26،7 مليار.
وقال نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي 2016/2017، الذى تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليارا و767 مليونا و225 ألف جنيه.
كما جاءت التكاليف والمصروفات في العام الجديد بقيمة 276 مليارا و777 مليونا و737 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و 277 مليونا و947 ألف جنيه.
وقدر صافى ربح العام للعام الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون 210 آلاف جنيه، منه فائض قدره 13 مليارا و950 مليونا و189 ألف جنيه.
ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي 2016/2017، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الاخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومي.