النائبة منى منير تتقدم ببيان عاجل بشأن استمرار عمليات ختان الإناث

تقدمت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشان "ختان الإناث" أكدت فيه أن هذه القضية هي ملف يطفو من وقت لآخر على الساحة المجتمعية تارة مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء علي الختان المقرر أن يحتفل به المجلس القومى للسكان، وتارة أخرى مع فقدان أطفالنا بسبب إجراء عمليات ختان لهن، دون أن يكون هناك حلول نهائية للقضية التى نالت وقتاً طويلاً من الجدل خاصة بين المصريين.
وأوضحت النائبة، أن وزارة الصحة تبنت برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، وقالت وزارة الصحة إن هناك انخفاضا واضحا فى المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث.
وأشار البيان إلي أن مقرر المجلس القومى للسكان، قال إن مصر صدقت فى ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأمم المتحدة للتصدى لممارسة ختان الإناث، كما تعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار فى تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به، وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان من خلال برنامج تدريبى متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث، وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث، إلا أن هذا لم يحدث أيضا.
وأوضحت النائبة أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقرير أعده المستشار محمد عبدالعزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذي رأى في حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.
وأكدت علي أن التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث.
وأضافت النائبة في البيان العاجل، أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
كما نددت النائبة في بيانها بوفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أى رقابة من جانب الوزير على ذلك.