حصاد.. "البيئة" في أسبوع.. تشكيل مجموعة عمل لتنمية البحيرات.. معدات نظافة مجانية للقرى الأكثر احتياجًا.. وزير البيئة النمساوي يزور 15 مايو.. دورات تدريبية للعاملين بمحطات الكهرباء المطلة على النيل

اختتمت وزارة البيئة أسبوعها من خلال الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات بتشكيل مجموعة عمل مستدامة من الإدارات المعنية بجهاز شئون البيئة الإدارة وتنمية البحيرات المصرية بهدف تكامل الآراء الفنية بالجهاز لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها الطبيعية وللحد من الملوثات والتدهور البيئي، طبقا للمؤشرات البيئية لمنظومة البحيرات.
وتهدف مجموعة العمل إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوضع البيئي والجيولوجي وإعداد توصيف بيئي (profile لكل بحيرة يشتمل على خصائص الموقع، التنوع البيولوجي، استخدامات الأراضي، الأنشطة المحيطة).
وتقييم الحالة البيئية الحالية للبحيرات وتحديد مصادر التلوث والتعديات عليها، إضافة إلى رصد استخدامات الأراضي حول البحيرات (خاصة المزارع والأقفاص السمكية)، ووضع خطة إدارة بيئية تتضمن معالجة مصادر التلوث الأرضية بما فيها المصارف، علاوة على إعداد وتقييم مؤشرات بيئية لتقييم الوضع الراهن والتحسن الذي سيطرق عليه.
وأكدت الدكتورة منال طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات بأن مجموعة عمل إدارة وتنمية البحيرات المصرية قد قامت بتحديد جدول زمنى لإعداد توصيف للوضع البيئي لكل بحيرة من البحيرات المصرية، حيث تم البدء في إعداد توصيف للوضع البيئي.
القرى الأكثر احتياجا
قامت وزارة البيئة في إطار خطة دعم القرى الأكثر احتياجًا- الأسبقية الثالثة للمرحلة الثانية، بتسليم عدد من المعدات لمحافظات الشرقية والجيزة وبني سويف للمساهمة في رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بقرى تلك المحافظات، حيث تم التسليم بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وضمت المعدات عدد 4 سيارات 4 أطنان قلاب وعدد 13 جرارا زراعيا قدرة 90 حصانا، وعدد 13 مقطورة قلاب سعة 4 أطنان، وعدد 4 تروسيكلات لجمع القمامة سعة 500 كجم لمحافظة الشرقية، وتسليم عدد 10 سيارات سعة 4 أطنان قلاب وعدد 1 تريسيكل لجمع القمامة سعة 500 كجم لمحافظة الجيزة، إضافة إلى تسليم محافظة بني سويف عدد 6 سيارة سعة 4 أطنان قلاب.
وأكد الدكتور أحمد البري رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة أن الأسبقية الثالثة من المرحلة الثانية للخطة تستهدف دعم 334 قرية بعدد 7 محافظات هي 26 قرية بمحافظة الشرقية و18قرية بالجيزة و13 قرية ببنى سويف، إضافة إلى 94 قرية بالمنيا و80 قرية بأسيوط و99 قرية بسوهاج و4 قرى بأسوان.
كما تم حصر احتياجات هذه القرى بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني وعمد ومشايخ هذه القرى وبحضور ممثلي الوحدات المحلية، وتبين أن هذه القرى تحتاج إلى معدات لخدمة منظومة المخلفات الصلبة ومعدات لخدمة منظومة الصرف الصحي.
وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية لمشروع دعم القرى الأكثر احتياجا بدأت كمشروع تجريبي عام 2007 في قريتن بمحافظة بنى سويف بها 6 قرى توابع وقرية العصايد بمحافظة الشرقية وبها 8 قرى توابع بها نحو 100 ألف نسمة، وتم دعم هذه القرى بنحو 3.7 مليون جنيه من خلال تنفيذ أنشطة تحسين نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتشجير والتجميل ولتوعية البيئية، وبعد تقييم التجربة في المرحلة التمهيدية تم البدء في خطة دعم 1000 قرية والمحددة طبقًا لتقرير الأمم المتحدة وتم تقسيمها إلى مراحل.
وقد ضمت المرحلة الأولى من المشروع عدد 151 قرية في محافظات (البحيرة – الشرقية - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا) تم دعمها بنحو 62 مليون جنيه، وهذه القرى بها نحو 1.5 مليون نسمة، وتم خلال تلك المرحلة تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، حيث تم توفير عدد 491 معدة للنظافة وانشاء عدد 5 مدافن محكومة للمخلفات وعدد 6 محطات تجميع ومحطات فرز، ورفع كفاءة عدد 2 مصنع تدوير مخلفات صلبة، وتوفير دعم للمحافظات لتوفير مستلزمات التشغيل بقيمة 2 مليون جنيه وتوفير عدد 5886 صندوق قمامة، إضافة إلى توفير40000 أشجار مثمرة ( توت – نبق – ليمون ) لزراعتها أمام المنازل والمصالح الحكومية وفى طرقات القرى وتنفيذ 203 ندوة توعية بيئية
أما المرحلة الثانية تضمنت 3 أسبقيات، واستهدفت الأسبقية الأولى منها (من عام 2011 إلى 2014) عدد 373 قرية موزعة بالشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وامدادهم بمعدات ومدافن محكومة بتكلفة 105 ملايين جنيه، أما الأسبقية الثانية (من عام 2013 وحتى 2016) تستهدف دعم 295 قرية بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، أما الأسبقية الثالثة فانطلقت في يوليو 2015 ولمدة 3 سنوات ستخدم 334 قرية من باقى القرى المحددة بمحافظات بنى سويف والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط والشرقية وأسوان
وشهد الأسبوع الماضى زيارة وزيرا البيئة المصري والنمساوي منطقة 15 مايو، بمشاركة ممثلي الشركات ورجال الأعمال النمساويين العاملين في مجال البيئة في زيارة ميدانية لإحدى التجارب المصرية الناجحة في مجال التدوير والدفن الآمن للمخلفات.
واستعرض فهمي التجربة المصرية خلال معاينة عدد من مصانع السماد والمدافن بمنطقة 15 مايو، واعقب الزيارة عقد جلسة حوارية إدارة وزيري البيئة بين رجال الأعمال المصريين والنمساويين العاملين في مجال البيئة والمهتمين بمجال تدوير المخلفات لتبادل الخبرات والتعريف بالأنشطة الحالية والمستقبلية التي يمكن التعاون بها.
وقد جاءت هذه الزيارة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري البيئة المصري والنمساوي صباح اليوم بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشمل العديد من مجالات التعاون ومنها تطوير السياسات والتكنولوجيات البيئية وخاصة المتعلقة بإدارة المخلفات الزراعية وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، كذلك إدارة النفايات الصناعية والخطرة إدارة مستدامة ومراقبة تلوث الهواء ونوعيته إضافة إلى الإدارة المتكاملة لموارد المياه وخاصة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
ووشاركت البيئة في تنفيذ التجربة العملية الرئيسية للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالزيت " مصر المحروسة 6 ".
وشاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية والفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس في تنفيذ التجربة العملية الرئيسية للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالزيت " مصر المحروسة 6 " التي تنظمها شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) إحدى شركات البترول العاملة في مجال مكافحة التلوث بالزيت، وذلك بميناء سوميد بالعين السخنه بخليج السويس.
خط انابيب بحرى لإحدى شركات البترول.
وافقت وزارة البيئة على الدراسة البيئية لاقامة مشروع انشاء خط انابيب بحرى قطر(18) بوصة بطول 2كم للربط بين المنصة البحرية (M-36) والمنصة البحرية (M-8)والتابع لشركة بترول خليج السويس جابكو بحقل مرجان خليج السويس، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة واشتراط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات الواردة بالدراسة، والالتزام بجميع الاسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلها.
وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بمسار خط الأنابيب وتحليل المياه المستخدمة في الاختبار الهيدروستاتيكي لخطوط الأنابيب للتأكد من مطابقتها للمعايير، وذلك قبل التخلص النهائى منها بالصرف على البحر، وكذلك الالتزام بالتحرك داخل الدوائر المرورية المحددة لعدم الإضرار بالبيئة الطبيعية وما بها من كائنات حية ونباتات.
كما اشتملت الدراسة على الالتزام بالطرق المتبعه لحماية البيئة المائية من التلوث بالزيت، والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجي بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمنع تلوث البحر من السفن، وكذلك طرق التخلص السليم من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها واعادة تدويرها وكذلك عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء مع ضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.
واشترطت الوزارة على الشركة الالتزام بسداد التعويضات اللازمة عن الاضرار البيئية الناشئة عن تسرب الزيت في حالة حدوثه والالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطورائ وإجراءات التصرف في حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام بإشتراطات الأمان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل، وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى
وعن اجتماع البيئة والكهرباء
نظمت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء دورتين تدريبيتين في مجال بناء قدرات العاملين بمحطات الكهرباء المطلة على نهر النيل في مجال إدارة الأزمات والكوارث البيئية وكيفية التعامل مع الحوادث حال وقوعها وإعداد خطط الطوارئ طبقا لتقييم المخاطر التي قد توجد في مواقع العمل، وذلك بمركز تدريب الكريمات ومحطة شمال القاهرة، حيث تناولت الدورة الأولى المشكلات البيئية الناتجة عن محطات الكهرياء والقوانين والتشريعات البيئية، وكيفية وضع جدول زمنى لقياس نسب التلوث من المصادر المحتملة، إضافة إلى وضع مقترحات وحلول لوقف التلوث، كما يتم خلال الدورة عرض دراسة حالة لحادث تلوث بالزيت بإحدى محطات الكهرباء وعمل سيناريو لإدارة حادث تلوث وهمي وتشكيل مجموعة عمل لكيفية التعامل معه.
وتضمنت الدورة التدريبية الثانية موضوعات عن كيفية التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث البيئية وعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية، إضافة إلى دور كل من غرف العمليات وفرق العمل والإعلام في إدارة حوادث التلوث.