قوانين الأزمة| "الرياضة".. خطة عودة الجماهير إلى المدرجات

يعد قانون الرياضة الجديد، من أهم القوانين التى يفترض أن يناقشها مجلس النواب، ويعتمدها قبل نهاية العام الجارى، خاصة بعد رفض مجلس الدولة للقانون الذى كانت قد تقدمت به وزارة الشباب والرياضة فى وقت سابق.
ولا شك أن هناك تحديات تواجه إقرار قانون الرياضة الجديد، على رأسها عودة الجماهير مجددًا للملاعب، وتعديل القانون الخاص بالجمعيات العمومية للأندية، بالإضافة إلى أزمة فروع الأندية القائمة، وتداول المناصب فى الأندية والهيئات الرياضية.
تلك التحديات كلها تستوجب بلا شك إقرار القانون من قبل المجلس النيابى فى أسرع وقت، إلا أن العكس على ما يبدو هو ما سيحدث، فى ضوء تأكيد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أن القانون غير مطروح على الأجندة التشريعية لهذا العام، مستدركًا بالقول: إن اللجنة مع ذلك تعكف على سرعة الانتهاء من القانون فى أسرع وقت، وتسعى لإقناع رئيس مجلس النواب بضم القانون للأجندة التشريعية لهذا العام.
ولفت عامر إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات لمناقشة بنود ومواد القانون مع مسئولى اللجنة الأوليمبية وبعض النقاد الرياضيين، مؤكدًا ضرورة مشاركة ممثلى الأندية فى مناقشة القانون، قبل عرضه على مجلس النواب لتتم مناقشته وإقراره فى جلسة عامة. من جانبه شدد الناقد الرياضى عصام شلتوت على ضرورة أن ينظم القانون الجمعية العمومية فى الأندية، مطالبًا بوضعه على الأجندة التشريعية للبرلمان خلال هذا العام، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الرياضيين والنقاد شاركوا فى مناقشة مواد القانون، بهدف حل الأزمات التى تعانى منها الرياضة المصرية.
فى الصدد ذاته، لفتت سحر الهوارى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى عقد اللجنة جلسات استماع للوصول إلى صيغة نهائية للقانون تخدم الحياة الرياضية فى مصر.