نائب ب"النور" في حواره ل"بوابة البرلمان": مادة ازدراء الأديان تحمي الهوية المصرية.. وحذفها يهدد الأمن القومي ويشعل البرلمان

قال الشيخ أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب «النور» إن مناقشة اللجنة التشريعية والدستورية لمادة «ازدراء الأديان» بعد تقدم عدد من نواب المجلس، بطلب حذف هذه الفقرة من المادة «98» من قانون العقوبات لا يعنى إلغاؤها أو حتى تعديلها، لأنها سيتم عرضها على مجلس النواب فى جلسة عامة بعد البت فيها بشكل نهائي، مؤكدًا أن موقف الحزب ستعبر عنه الهيئة البرلمانية.
وأضاف الشريف ل«البوابة» أن قرار اللجنة التشريعية إذا جاء مناسبًا ستتم الموافقة عليها وإذا جاء عكس ما نراه سنرفضه، لأن هذه المادة تعتبر من محددات الأمن القومى.
■ بداية.. ما رأى حزب النور فى تعديل مادة ازدراء الأديان التى أثارت الجدل فى الآونة الأخيرة؟
- رأى الحزب سيكون من خلال الهيئة البرلمانية بالنسبة للرفض أو القبول، وذلك بعد النظر فى هذه المادة، لأن المادة تمت إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، ولنا نائب عن الحزب معنى بعرض رأى الحزب فيها، وهذا لا يعنى مطلقًا أن هناك حذفًا لهذه الفقرة من المادة «98» من قانون العقوبات، لأنه ستتم مناقشتها فى الجلسة العامة بالبرلمان بعد عرضها على اللجان المعنية للبت فيها بشكل نهائي، فإذا جاء قرار اللجنة التشريعية مناسبًا بشأنها ستتم الموافقة عليه، وإذا جاء العكس سنرفضه مثلما أعلنا من قبل فى كثير من الأمور، لأن هذه المادة تحفظ الهوية المصرية وتقف حائلًا أمام أى فتنة طائفية.
■ هل هناك نواب يؤيدون بقاء المادة دون تعديل غير نواب حزب «النور»؟
- بالطبع، يوجد الكثير من النواب غير المحسوبين على التيار الإسلامي، يؤيدون بقاء مادة ازدراء الأديان دون حذفها من قانون العقوبات، لأن إلغاءها من الممكن أن يثير أزمة فى مجلس النواب، ويهدد الأمن القومى للبلاد.
■ كيف ترى اهتمام اللجنة التشريعية والدستورية بمناقشة مادة «ازدراء الأديان»؟
- مناقشة لجان البرلمان للمادة جاءت بعد تقديم طلب من عدد من نواب المجلس بتعديل الفقرة «و» من المادة 98 بقانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، أو حذفها من حق أى برلمانى ولكن تعديلها يستلزم موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عليها.
■ البعض يعتبر أن تهمة «ازدراء الأديان» مطاطة ويجب تعديلها؟
- مادة ازدراء الأديان تعتبر من محددات الأمن القومي، وحذفها غير مقبول لأن المادة هى ضمان لاستقرار الأوضاع فى البلاد، خاصة أن حذفها يفتح باب الخلافات والأزمات على مصراعيه، لأن المادة تفصل فى قضايا شائكة، وتمنع حدوث الفتن ودخول مصر فى دوامات كبيرة، لأنها لا تتعلق بازدراء الدين الإسلامى فقط، ولكن الدين المسيحى أيضًا والأديان السماوية، كما أن الحكم على حبس إسلام البحيرى أو المسجونين بتهمة ازدراء الأديان، جاء لانحياز أحكام المحاكم المصرية إلى المحافظة على قيم المجتمع وثوابته الدينية، وليس من حقنا التعليق على أحكام القضاء المصري، فلا يمكن أن يتطاول أى شخص على الإسلام، وثوابت الدين ويهاجم الأزهر الشريف، ولا تتم معاقبته، لأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطلقة بما يمس أمن المجتمعات والدول، بل ينبغى أن تكون مقيدة بما يحقق حماية القيم الدينية والنظام العام، واحترام حقوق ومشاعر الآخرين، وهذا ما هو ثابت بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
■ وهل هذه العقوبة معمول بها فى دول أخري؟
- بالتأكيد، عقوبة ازدراء الأديان معمول بها فى قوانين دول غربية وعربية عديدة، كما فى القانون الجنائى الكندى والأيرلندي، وكذلك فى الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن إلغاؤها فى هذه الدول المتقدمة التى تسمح بأقصى درجات حرية التعبير، ولكن العقوبة تم تقنينها لمنع إثارة الفتن وتفكك المجتمعات.