محافظ الشرقية: لا وساطة لأحد فالجميع سواسية أمام القانون

أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بالتوقيتات المحددة والمتفق عليها للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الخدمية التنموية ليشعر المواطن بالجدية وبمدى ما تقدمه له الدولة من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المعيشة للمواطنين مشدد على ضرورة أن يلم كل مسئول بمهام وظيفته ولا يتدخل في وظائف الآخرين.
ونبه المحافظ على إدارة اللجان والمؤتمرات بالمحافظة بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية للتأكد من تنفيذ التوجيهات خلال جلسات المجلس التنفيذي السابق، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية وبحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ وفخري عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات المركزية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
أكد المحافظ ضرورة مراجعة أسطح المباني الحكومية والتأكد من عدم وجود أي مواد ضارة أو مخلفات عليها تفاديًا لوقوع أي أعمال تخريبية أو حدوث كوارث تستهدف زعزعة الأمن العام والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة واسترداد حقوقها.
وحذر المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي من تقديم أي خدمات أو استثناءات لأي شخص يدعي اتصاله أو قربة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظ، مؤكدًا أنه لا وساطة لأحد ولا محاباة فالجميع سواء أمام القانون.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من هيكلة الموظفين، وإعادة توزيعهم في التوقيت المحدد بكافة مجالس المدن والمديريات للارتقاء بمستوى منظومة العمل الإداري واستغلال الطاقات المعطلة للعمل بأماكن أخرى.
وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتنفيذ قرار الوزير بنقل الموظفين من الإدارة التعليمية وعودتهم إلى المدارس لسد العجز في بعض المواد وحفاظًا على تحسين منظومة العملية التعليمية.
وكذلك بحث موقف الإدارات التعليمية المتدنية المستوى الذي ظهر إبان إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية، حيث جاءت إدارة بلبيس في المركز الأخير على مستوى المحافظة.
وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لسرعة توفير قطع الأراضي المخصصة لإقامة المدارس عليها ومنها النموذج الياباني بهدف حل مشاكل الفترتين والقضاء على ظاهرة الكثافة ولتقديم تعليم أفضل.
وكلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بحصر الأراض التي تم الموافقة عليها لإقامة مشروعات نفع عام من "مدارس– مراكز شباب– وحدات صحية– محطات صرف صحي"، وذلك بالتنسيق مع مراكز المدن والأحياء للسيطرة عليها ومنع التعدي وتجهيزها لتنفيذ المشروعات.
كما وجه المحافظ مدير مديرية الري لمتابعة توفير مياه الري اللازمة للأراضي الزراعية والعمل على سد أماكن النقص بالمراكز وخاصة مراكز "أبوكبير– كفر صقر- أولاد صقر– الحسينية– صان الحجر"، مع سرعة التخلص من نتائج تطهير الترع والمصارف وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، منبها على مدير المديرية المالية بالمتابعة المستمرة لموظفي الوحدات الحسابية والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل، وضرورة الاهتمام برفع كفاءة مداخل المدن والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.