"الوطني للاستشارات" و"الأهرام للدراسات" في مرمى اتهامات "عبدالعال"

أثار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جدلًا واسعًا بعد اتهامه لمجموعة من النواب بأنهم التحقوا بمراكز تدريبية تعمل على دس معلومات مغلوطة عن مصر وهذه المراكز غير معتمدة من الأجهزة المعنية، مهددًا عن إعلان مراكز تتولى التدريب للنواب، وجعل عدد من النواب في مرمى الاشتباه والاتهام، خاصة وأن عبدالعال قال: إن المراكز تسعى لتشويه صورة المؤسسة التشريعية.
ورغم أن "عبدالعال" لم يذكر أسماء المراكز إلا أنه دار حديث بين النواب، اليوم الإثنين، أن المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية، ضمن القائمة المعتم عليها خاصة وأن سبق وأصدر عبدالعال قرارًا بمنع دخول رامي محسن مدير المركز، مقر مجلس النواب، بسبب ما يصدره من بيانات، ضد المجلس، كما أن رامي محسن، أعلن مؤخرًا التعاقد مع عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بشأن تولي المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، شئون الهيئة البرلمانية للحزب مما يجعل هناك علامات استفهام حول تلقى بعض نواب المؤتمر دورات تدربية.
ويعد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من المراكز التي يلجأ اليها النواب للحصول على دورات في العمل البرلمانى، حيث سبق له وعقد المركز دورة شارك فيها ما يزيد عن 40 نائبا، من بينهم أعضاء في قائمة "في حب مصر" ومستقلين وأعضاء بحزب النور، بجانب إقامة المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية للنائبات، لتأهيل 39 نائبة، إضافة إلى مركز الاتحاد النوعي لنساء مصر بتنظيم عدة ندوات وقد يندرج ضمن القائمة التي يلوح إليها عبدالعال.
في سياق متصل قال رئيس مركز الاستشارات البرلمانية رامي محسن، إن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لن يفصح عن أسماء المراكز وتمويلها وطريقة عملها للجميع وأسماء النواب أيضا التي حضرت هذه الندوات.
وأكد رئيس المركز أنه لابد أن كل مركز في مصر يعلن نشاطه وطريقة عمله وكيفية تمويله منوهًا أن هذا يعد أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه مركز غير ممول بل أنه يحصل على أموال من النواب مقابل تقديم الاستشارات البرلمانية، نافيًا ما تردد حول منعه من قبل عبد العال من دخول المجلس.
فيما قالت الدكتور هدى بدران مدير مركز الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن المركز نظم دورات للنواب ودار جزء منها حول السياسة النقدية ولكن المركز لا يناقش أمور تؤدى إلى هدم الدولة.
ووأضحت "بدران" أن المناقشات التي تمت في الدورات عن كيفيه عمل رصد بشأن موازنة الدولة، لأن النائب بدروه يعد صوت الشارع، والمواطن لابد أن يعلم كل ما يدور في الشارع السياسي.