بعد تهديدات رئيس البرلمان للأعضاء المتعاملين معها انفراد بالأسماء.. «6» منظمات بحثية وحقوقية تتواصل مع النواب

اتحاد النساء التقدمى التقى ب60 نائبًا فى 4 اجتماعات لمناقشة قضايا مالية
مصدر: أوامر لأمانة المجلس بوضع قائمة بأسماء المراكز والمنظمات التى تعمل فى الخفاء
مركز تنموى أعد بحثًا عن أبرز 3 تحديات تواجه رئيس البرلمان.. قبل انعقاده
للمرة الثالثة، لم يسلم أعضاء مجلس النواب من تهديدات، مبطنة باتهامات من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بتلقى دورات تدريبية على انتقاد سياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية، فى مراكز أبحاث.
تهديدات عبدالعال، أثارت جدلاً واسعًا بين النواب الذين أكدوا ل«الصباح» أن رئيس المجلس أطلق تلك التصريحات من باب الحزم والحسم، بسبب حالة التهريج التى تسود اجتماعات المجلس وعدم تطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، لكنهم اعتبروه نوعًا من أساليب (تكميم الأفواه)، فيما رأى البعض أن تأكيدات رئيس المجلس بوجود مراكز بحثية تستقطب النواب، تعكس خوفه على مصلحة البلاد.
وبالتزامن مع تلك الأزمة بدأ «معهد تدريب النواب» عمله داخل المجلس، بدورات تدريبية وتثقيفية للنواب، بالتعاون مع وزراء حاليين وسابقين كوزير التخطيط أشرف العربى، الذى ألقى أولى محاضراته على النواب بعنوان «السياسات المالية للدولة والحكومة»، وكذلك مستشارون فى وزارتى المالية والاستثمار، وهذا الأمر يعد تفعيلًا لدور المجلس بعد تصريحات رئيس المجلس، عن المراكز المشبوهة.
وكشف مصدر ل«الصباح» أن هناك عددًا من المؤسسات البحثية، كانت تتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مثل مؤسسة «منظمة الشباب التقدمى» ومؤسسة «آنا ليند الأورومتوسطية لحوار الثقافات» و«المعهد الأوروبى للمتوسّط» و«المجلس الثقافى البريطانى» و«اتحاد النساء التقدمى» و«المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة»، بجانب «المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية» و«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» و«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية».
وأشار المصدر البرلمانى، الذى رفض نشر اسمه، إلى أن هناك عددًا من النواب شاركوا فى ورشة عمل خاصة لمشروع إقليمى ينظم فى أكثر من دولة عربية، يهدف لتنمية المهارات والفرص من أجل إقامة مناظرات يقودها الشباب العربى فى المنطقة، ويتناول من خلالها المواضيع التى تهمه، مؤكدًا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب حضروا مثل تلك ورش العمل وألقوا محاضرات فيها، مؤكدًا أن هناك «اتحاد النساء التقدمى»، الذى التقى ب 60 نائبًا برلمانيًا على مدار 4 اجتماعات دورية مختلفة، لمناقشة عدد من القضايا التى أبرزها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وأضاف المصدر أن هناك أحد المراكز سالفة الذكر، أعدت تقريرًا بحثيًا عن أبرز 3 تحديات تواجه الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، قبيل انعقاد جلسات البرلمان.
واكد المصدر فى تصريحات خاصة، أنه تم إصدار أوامر للأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع لجنة التضامن، بوضع قائمة بأسماء المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية التى تعمل فى الخفاء، لحصرهم والتعامل معهم.
ومن جانبه رأى الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فى تصريح ل«الصباح»، أن الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية أصبح ضرورة ملحة، بعد حديث الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس عن المراكز وعملها فى الخفاء وتدريب أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على تجهيز مقترح موحد لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان عدم استغلالها ضد مصر، بجانب التعاون مع الأمانة العامة لجمع المعلومات المتعلقة بالمراكز البحثية المشبوهة، التى نوه عنها رئيس المجلس.
واعتبر القصبى أن الرادع الأساسى للمراكز التدريبية المشبوهة هى أن كل نائب عليه أن يتوخى الدقة فى المعلومة التى يعدها، وأن تكون موثقة ومدققة، مؤكدًا على أن «القانون سيمر بمراحل من بينها الحوار المجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية، وممثلى المجتمع من القانونيين والدستوريين، وستعمل اللجنة على الانتهاء منه قبل دور الانعقاد التشريعى الأول».
فيما وصف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحات الدكتور على عبدالعال بأنها إرهاب للنواب، لافتاً إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية، التى يوصف خلالها الحديث عن مناقشة السياسة المالية والنقدية بأنها أمن قومى، منتقدًا محاولة عبدالعال وضع قيود على عمل النواب وحرمانهم من التواصل مع المجتمع ومؤسساته.
واعترف أبو سعدة ل«الصباح» بأن عددًا من النواب حضروا مؤتمرات خاصة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى إطار توضيح كافة الرؤى لأعضاء المجلس لتبنى بعض القضايا، قائلًا «إذا كنا مقصودين بحديث رئيس المجلس، فهناك أزمة حقوقية حال اتخاذ المجلس مواقف عدائية مماثلة لمواقف الحكومة خاصة فى ملف الحريات فإننا سندخل بقوة الصاروخ إلى دولة الاستبداد».
فيما أعلن رامى محسن، مدير المركز الوطنى للدراسات الاستشارية والبرلمانية، عن رصد لتمويلات لتدريب نواب من قبل بعض الكيانات لا علاقة لها بالعمل التشريعى، ولا تشكل مراكز بحثية لكنها رفعت شعار البرلمان من أجل تدريب النواب، مؤكدًا أن المركز الخاص به ليست له علاقة بمثل هذه النوعية من التقارير التى تنتقد سياسة الدولة، ومشيرًا إلى أن المركز الوطنى صاحب باع طويل ومتعاقد مع عدد كبير من الأحزاب ونرفض الزج باسم المركز فى هذه الاتهامات.
واضاف محسن فى تصريحات ل»الصباح» انه يختلف مع رئيس مجلس النواب فى عدم الكشف عن تلك الكيانات وعدم إحالة الأمر للتحقيق، مشيراً إلى أنه ليس ضد أى مشروع فى تدريب للنواب، دون إعلان جهات التمويل والهدف من التدريب.