كشف خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، عن أن فلسفة قانون الشباب الجديد تعتمد على إعطاء الجمعية العمومية حق تحديد المصير للأندية وكل ما يخص الميثاق الرياضى، ووضع آلية للتحكيم الرياضى بشكل لا يتعارض مع الدستور، وإعطاء الفرصة للاتحادات لكيفية استثمار أموالها. وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يسعى إطلاقًا لتعديل قانون الرياضة بصفة شخصية، ولكن الوضع العالمى هو المختص بمطالبات التعديل، خاصة أن قانون الرياضة أصبح قديمًا ولا يلائم الأوضاع التي تمر بها الرياضة على مستوى العالم قائلًا: "لا أسعى لتعديل قانون الرياضة بصفتى الشخصية ولكن مضطر لذلك". وأكد أن اللجنة الأوليمبية مصرة على ضرورة تعديل قانون الرياضة، خاصة أنه أصبح قديمًا ولا يتواكب مع تطورات المهنة الرياضية قائلًا: "القانون لا يصلح.. وبند ال8 سنوات ليس له علاقة باللجنة الأوليمبية، الجمعية العمومية هي المختصة". ولفت إلى أنه في شهر سبتمبر المقبل ستجري انتخابات الاتحادات بناءً على القانون الجديد.