قال وزير الشباب خالد عبد العزيز: إن فلسفة قانون الرياضة الجديد تعتمد على إعطاء الجمعية العمومية حق تحديد المصير للأندية وكل ما يخص الميثاق الرياضى، ووضع آليه للتحكيم الرياضى بشكل لا يتعارض مع الدستور، وإعطاء الفرصة للاتحادات لكيفية استثمار أموالها. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدا أنه لا يسعى إطلاقا لتعديل قانون الرياضة بصفة شخصية، لكن الوضع العالمى هو المختص بمطالبات التعديل خاصة أن قانون الرياضة أصبح قديم ولا يلائم الأوضاع التي تمر بها الرياضة على مستوى العالم قائلا: "لا أسعى لتعديل قانون الرياضة بصفتى الشخصية لكن مضطر لذلك". وأكد وزير الرياضة أن اللجنة الأوليمبية مصرة على ضرورة تعديل قانون الرياضة خاصة أنه أصبح قديم ولا يتواكب مع تطورات المهنة الرياضية قائلا: "القانون لا يصلح.. وبند ال8 سنين ليس له علاقة باللجنة الأولمبيبة الجمعية العمومية هي المختصة". ولفت إلى أن شهر ستمبر المقبل سوف تجرى انتخابات الاتحادات بناء على القانون الجديد.