قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن عددا من شركات الشحن البحري المهمة حول العالم اتجهت بقوة للاعتماد على الغاز الطبيعي، كوقود لسفن الشحن باعتباره أرخص وأقل تلويثًا للبيئة. وطبقًا ل"بلومبرج"، وافقت شركة "ميرسك" الدنماركية، صاحبة أكبر أسطول لسفن الشحن حول العالم في فبراير الماضي على العمل مع شركتي "قطر للغاز المسال"، و"رويال داتش شل"، لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري. ووقعت شركة الملاحة ألوان المتحدة، ومقرها إمارة دبي، وتضم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقاً مشابهاً مع "شل" الهولندية، و"قطر جاز" القطرية أبريل الماضي، بعد استثمارها 2.3 مليار دولار منذ 2014، في السفن التي يمكن أن تعمل بالغاز الطبيعي. قطر تصدر نحو ثلث الغاز المسال في العالم، أما شركة "شل" الهولندية، هي الأكبر في تداول الغاز الطبيعي المسال في كوكب الأرض. وتوقعت شركة "سانفورد سي بيرنستاين أند كو" للاستشارات المالية، أن يرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية السنوية لمنتجي الغاز المسار بنسبة 45% ليصل إلى 423 مليون طن متري بحلول 2025، ما سيدفع المعروض لتجاوز الطلب مدة لا تقل عن 7 سنوات. وأصبحت شركات الشحن أكثر اهتماماً بالغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تشدد فيه المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، القيود على نسب الكبريت في الوقود. المدير التنفيذي لشركة الملاحة ألوان المتحدة جورن هينج، ذكر ل"بلومبرج" عبر إتصال هاتفي، إن استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق عالمي في قطاع الشحن، قد يحدث خلال العامين القادمين، مضيفًا أن بعض السفن تعمل بالغاز الطبيعي في بعض المناطق بأوروبا وأمريكا. ولا يزال استخدام الغاز الطبيعي المسال بقطاع الشحن في مرحلة المهد، إذ يعتمد قطاع الملاحة البحرية على المنتجات القائمة على البترول. وتتوقع شركة "سانفورد سي بيرنستاين" أن تستهلك السفن 2.5% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال بنهاية العقد الحالي. وقال مارتين وولد، مستشار بيئي في شركة "دي إن في جي إل"، التى تمنح شهادات السلامة للسفن، إنه من بين الأسطول العالمى البالغ 50 ألف سفينة، تعمل 77 سفينة فقط بالغاز المسال، وهناك طلبيات على 85 سفينة أخرى. وقالت بيرنستاين، إن أسطول السفن العاملة بالغاز الطبيعي سيتضاعف 5 مرات بحلول 2020 إلى 360 سفينة. وتقود التنظيمات الجديدة هذا التغير، وتخطط المنظمة البحرية الدولية بحلول يناير 2020 لفرض حظر عالمي على الوقود الذي يحتوي على كبريت بنسبة تتجاوز 0.5%. ويحتوى نوع الوقود الذي تستهلكه معظم السفن الحالية على كبريت بنسبة 3% تقريبًا. وقال هينج من شركة الملاحة ألوان المتحدة الأكبر في الشرق الأوسط: "نحن نعي أن التنظيمات البيئية قادمة، لذا وجدنا من المنطقي أن نشرع في خطة ال2.3 مليار دولار، وأن نكون جزءاً من هذه المبادرات والمشروعات". وتسبب نقص محطات التزويد بالغاز الطبيعى المسال والمعروض القليل حتى 2014، فى تقويض شعبية الغاز المسال بالنسبة للسفن. وتمتلك شمال أوروبا وبعض المناطق في الولاياتالمتحدة البنية التحتية اللازمة للتزويد بالوقود، ويجرى تنفيذ مشروعات التزويد فى روتردام، وسنغافورة، والصين. كما تبحث الإمارات خيارات توفير الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، وارتفعت أسعار الغاز المسال لأعلى مستوى في 2014، ثم تراجعت بنسبة 80% منذ أن ظهرت إمدادات جديدة من مشروعات في أسترالياوالولاياتالمتحدة. وتركز شركات قطر للغاز، وشل، وميرسك بشكل أساسى حاليًا على اختيار مواقع التزويد بالغاز في الشرق الأوسط. وتوجد محطة سعة 7.8 مليون طن سنوياً تمتلكها الشركتان، ستوفر الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تخطط فيه الشركات الثلاث لتقديم الوقود للسفن التجارية بحلول 2020. واستخدم قطاع الملاحة البحرية حوالي 70 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال في 2013، ومن المتوقع أن ينمو الطلب إلى 10 ملايين طن بحلول 2020.
