استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الخميس، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، والمستشار بولس فهمى والمستشار حاتم بجاتو نائبي رئيس المحكمة، والمستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة سابقا. وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن مدى حرصه على التواصل المستمر والمثمر مع كل أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية لإثراء المنظومة القضائية المصرية من خلال تبادل وجهات النظر وتدوال النقاشات البناءة التي تسفر عن خلق مناخ قضائى صحى يجمع كل أفراد الأسرة القضائية المصرية ويسمح بتطوير النظام القضائي مع الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية. من جانبهم، أبدى الحضور بالغ تقديرهم لهذا النهج وأكدوا استعدادهم التام للتواصل الايجابى والفعال مع الوزارة لتفعيل هذا النهج والدوام عليه. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وذلك باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية في مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذي يعد أول دستور في مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح.