أكد النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، أن إقرار قانون الخدمة المدنية سيتم الموافقة عليه عقب شهر رمضان. وقال النائب البرلمانى، في تصريحات ببرنامج عين على البرلمان بقناة الحياة، اليوم الأربعاء: إن القانون الجديد يتيح للعامل تسوية موقفه الوظيفي بعد حصوله على مؤهل أعلى، مؤكدًا أن لجنة القوى العاملة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة الدولة جيث تحافظ على مكانة العامل الأدبية والمالية وعدم الاستهانة بمصلحة الدولة. أشار زنط إلى أن قانون النقابات العمالية يحقق الاستقرار للعمل النقابي ويسعى إلى تقديم كوادر شبابية للعمل النقابي. ذكر أن التعليم الفني سيكون قاطرة التنمية في مصر في القريب العاجل حيث يتم وضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة الأجل بهدف تطوير التعليم الفني بمصر.