وزير العمل الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بمواصلة سرقة أموال العمال

بحث وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا مع مدير عام جمعية عنوان العامل، علاء الخطيب، الإطار القانوني لملاحقة إسرائيل لاسترداد الأموال التي نهبتها من العمال الفلسطينيين على مدى أكثر من أربعين عاما، والتي تقدر بمليارات الشواكل، ولم تقم بإعادتها للعمال أو ورثتهم، بحجة أنه لا يوجد هناك صندوق ضمان اجتماعي للعمال في مناطق السلطة الفلسطينية على غرار صندوق الضمان الاجتماعي الإسرائيلي.
وقال أبو شهلا - حسب بيان لوزارة العمل، اليوم الأربعاء - إن الوزارة ستذهب لأبعد الحدود الممكنة، وبالأطر القانونية، لاستعادة تلك الأموال المستحقة لأصحابها، ولن تسمح بأن تستمر دولة الاحتلال بسرقة أموال وعرق وجهد عمالنا دون حسيب ولا رقيب، أو التصرف بهذه الأموال وكأنها دولة فوق القانون، مطالبا جمعية عنوان العامل بتجهيز دراسة قانونية ومحاسبية دقيقة من أجل معرفة حجم تلك الأموال، والآلية القانونية لاستردادها وتحويلها لأصحابها كما نص عليه القانون.
كما أكد الوزير أن وزارة العمل ستعمل أيضا ما بوسعها لوضع هذا الملف بأيدي منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل ممارسة الضغوط اللازمة للجم سياسة إسرائيل المستمرة في سرقة أموال العمال، وإعادتها لهم مضافا عليها الفوائد المتراكمة على مدى السنين الفائتة.