عمال صندوق طوارئ ''القوى العاملة'' : '' مال سايب من غير رقيب.. ولا تصالح في سرقة فلوسنا''

منذ ما يقرب من شهرين كانت قد انتشرت اخبار باستيلاء ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة على أموال من صندوق الطوارئ بالوزارة خلال فترة عملها بها، وهو ما نفته الوزيرة السابقة بشدة وأدانت كل من نشر مثل هذه الأخبار.
ومؤخرا خرجت علينا مباحث الأموال العامة لتفجر مفاجأة بكشف استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، وممثلي النقابات العامة على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق.
هذا الخبر كان بمثابة الصاعقة للعمال حيث أن مبلغ مثل هذا كافي لحل عدد كبير من مشاكلهم التي يعانوا منها منذ سنوات، فهذا الصندوق في الأصل مخصص للشركات التي تكون متعثرة لصرف إعانات طوارئ للعمال منه لحين عودتها للعمل بشكل منتظم، إلا أن للعمال وجهة نظر أخرى.
"الصرف لم يكن بالقانون"
"الصرف لم يكن بالقانون"، هي الجملة التي بدأ بها جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان حديثه، مؤكدا أنه كان يتم الصرف للمستثمرين باعتبار أن شركاتهم متعثرة، في الوقت الذي يمتنع المستثمر من منح العمال هذه الإعانات لحين انتظام عمل الشركة، بالإضافة إلى أن الصرف في بعض الأحيان كان لشركات ليست بحاجة لإعانة من الأساس
وأضاف عثمان، في تصريح ل"مصراوي" أنه قبل تولى ناهد عشري كان صندوق طوارئ الوزارة به مليار و200 مليون جنيه، وكانت بعض الشركات تأخذ منه القروض أيضا، لافتا إلى أن مبرر كل من جاء اسمه في هذه القضية أنه كان يحصل على نسبة فوائد فقط من هذه الأموال وفقا للائحة - حسب ما يقول.
وأكد القيادي العمالي أنه لابد من اتخاذ قرارات لإعادة الهيكلة، وتحديد أوجه صرف أموال الصندوق، حتى يصب في النهاية لمصلحة العامل وليس المسئولين او رجال الأعمال لأنه يتم جمع هذه الأموال من جيوب العمال.
رقابة غائبة
جانبه أكد عاطف عبد المندي، رئيس جمعية العمال المفصولين، أن المشكلة تكمن في لائحة صندوق الطوارئ، قائلا " برغم أن الصندوق يجمع الملايين من العمال بتحصيل 1% من رواتبهم إلا أن اللائحة لا تعطي حق للعمال أن يحصلوا على إعانات منه".
وأوضح عبد المندي، أن رجال الأعمال أصحاب المنشآت المتعثرة يحصلون على مبالغ من الصندوق بحجة صرف إعانات للعمال بما يعادل مرتبهم الأساسي وفقاً لاتفاق مع الوزارة، إلا أنه يكون لهم الجزء الأكبر من هذه الأموال.
وأكد أن العمال المفصولين لم يحصلوا على أي إعانات من الصندوق، ولابد من تعديل اللائحة لمنح الإعانات لهؤلاء العمال لأنهم أحق بها، مشيرا إلى أنه يكون للمسئولين عن الصندوق نسبة يحصلون عليها كبدلات عن حضور اجتماعات الصندوق قائلا " طالما الرقابة غايبة فلوس العمال هتتسرق والصندوق عبارة عن مال سايب بدون رقيب".
واقترح عبد المندي، أن يتم استصلاح هذه الأموال في مشروعات لصالح العمال الذين تم فصلهم من شركاتهم، أو استثمارها وتخصص عوائد هذه الاستثمار للشركات المتعثرة، مؤكدا أنه لابد من أن يكون هناك خطة لصرف هذه الأموال .
إعانتين في سنة واحدة
وقال هشام البنا، القيادي العمالي لشركة سمنود للوبريات، إن شركتهم كانت من بين الشركات المتعثرة خلال هذا العام، وكل ما حصل عليه العمال هي إعاناتين فقط، تمثل 35% من الأجر الأساسي للعامل، قائلا " حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من ناهد عشري خلال السنة دى اتحرمنا من اعانة الطوارئ"
وأضاف البنا،" أن الوزيرة عقدت اتفاقية مع الإدارة بإعادة تشغيل الشركة بتخفيض أجور العاملين بما يعادل 40% فقط، قائلا "كنا بنموت من الجوع".
وتابع البنا،" لا اعتقد أن كمال ابو عيطة له يد في ما جاء باستيلائه على اموال الصندوق، لانه كان يطالب بإلغاء المكافات التي يتم توزيعها للعاملين عليها، لأنها تعتبر اموال العمال وما حدث سرقة تقاسم فيها أكثر من طرف.
20% للجنة صندوق الطوارئ
ومن جانبه قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن ذا الصندوق طبقا للائحة فإن هناك لجنة تشرف عليه مكونة من قيادات الوزارة والوزير يكون على رأسها بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد، ويحصلون جميعا على 20% من أموال الصندوق لا أعلم بأي حق، ولكن الشخص الوحيد من رفض ذلك هو أحمد حسن البرعي وطلب تخفيض هذه النسبة، وأصدر قرارا بتعديل اللائحة بحيث تصبح 5% فقط، ولكن قيادات الوزارة أخفت القرار ولم تنفذه.
وأكد أنه لابد من إلغاء هذه النسبة من الأساس، ولكن في قضية ناهد عشري فهي لم تكن وحدها وكان معها وزراء قوى عاملة سابقين بينهم كمال أبو عيطة وقيادات من الوزارة ورئيسين اتحاد عمال جبالي المراغي وعبد الفتاح إبراهيم.
لا تصالح
وأدانت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، في بيان صحفي، سرقة أكثر من 50 مليون جنيه من أموال العمال، للوزراء وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، في الوقت الذي يحرم فيه آلاف العمال المفصولين وعشرات الآلاف من العمال الذين تغلق المصانع أو الفنادق أو الشركات التي يعملون بها ويسرحون من صرف إعانة لهم منه.
أكدت الحملة، أنه لا تصالح في سرقة أموال العمال، وأنه لابد من عزل كل أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعلى رأسهم أمين الصندوق، وتحوليهم للمحاكمة فيما أرتكبوه من جرائم في حق العمال، ورفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب ممن شاركوا في هذه الجريمة، ومحاسبة ومحاكمة كل وزراء القوى العاملة والهجرة منذ تأسس الصندوق في عام 2002 وحتى الآن، واسترداد كل أموال الصندوق التي سرقها هؤلاء الفسدة، وكذلك الأموال التي استولى عليها أصحاب الأعمال ومحاسبتهم.
وطالبت أيضاً بإشراك النقابات والاتحادات المستقلة في مجلس إدارة الصندوق، خصوصا بعد ثبوت تورط قيادات اتحاد العمال الحكومي في عملية الفساد، و تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 56 لسنة 2002 "صندوق إعانات الطوارئ"، بحيث يتم صرف أجور العمال المفصولين تعسفيا لحين البت في قضاياهم، كذلك صرف أجور كل العمال الذين تغلق المنشآت التي يعملون فيها، وفتح التحقيق في كل الأموال التي تقع تحت تصرف وزراء القوى العاملة والهجرة، مثل أموال العمالة غير المنتظمة، وأموال صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية، وأموال الغرامات، وأموال صندوق التدريب