بالفيديو ..حقيقة القبض على ناهد العشري بعد التحقيق مع 5 وزراء

نفت وزيرة القوى العاملةالسابقة ناهد العشري، خبر القبض عليها، مؤكدة أن تواصلت بالرقابة الإدارية والأموال العامة، ونفوا أن يكون هناك أي نوايا للقبض عليها.
وأكدت «العشرى» أنها خدمت مصر 33 سنة، ولم تكن تنتظر أن يكون هذا جزاءها، وأن طزوال خدمتها بمصر كشفت 15 ملف فساد، وأن من يقف وراءئ تلك الشائعة هم من قامت بالإبلاغ عنهم
وكانت أنباء قد ترددت عن القاء هيئة الرقابة الإدارية القبض علي وزيرة القوي العاملة السابقة ناهد العشري، عقب وصولها مطار القاهرة الدولي بعد أداءها فريضة الحج.
وتتهم النيابة العامة الوزيرة السابقة باختلاس مبلغ مليون وستمائة ألف جنية من صندوق الطوارئ وقد أويد المبلغ علي أنه مكافأة مالية لها تصرف كل ستة اشهر، كما قامت الوزيرة السابقة بصرف مبلغ لعمالة غير منتظم لعمال هيئة قناة السويس بطريقة غير قانونية.
وكشف البلاغ الذى قدمه مدير التفتيش المالى بوزارة القوى العاملة سمير خطاب للعقيد سعيد شوقى مدير مكافحة الاختلاس والاضرار بالمال العام، عن عدوان على المال العام الذى يخص طبقة العمال الكادحين الذين يفقدون وظائفهم.
فقد تبين أن أموال صندوق الإعانات والطوارىء الخاصة بالوزارة والذى تحصل الأموال المودعة به عن طريق خصم 1% من أجور العاملين بالدولة والقطاع الأعمال والقطاع الخاص شهريا حتى تكون هذه عونا للعمال وقت التعرض للفصل او توقف المنشأة أو الاضراب، تم الاستيلاء عليها من وزراء المالية السابقين منهم ناهد العشرى وكمال أبوعيطة وعائشة عبدالهادى وأحمد البرعى وخالد الازهرى، عن طريق صرف مكافأة شهرية من الصندوق تصل إلى 134 ألف جنيه للوزير وتصل إلى مليون و600 الف سنويا، حيث استولت عائشة عبد الهادى وحدها على 8 ملايين جنيه كما استولت على 3 ملايين جنيه.
وحصول أمين الصندوق محمد البدوى بالوزارة على 25 ألف جنيه شهريا، بما يخالف القانون الذى لا يجيز منح وزراء القوى العاملة وأمين الصندوق مكافأة بهذا المبلغ من أموال اشتراكات العاملين.
كما أن حصول الوزيرة ناهد العشرى على 160 ألف جنيه شهرى يخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه شهرى.
أما المخالفة الثانية التى رصدها التفتيش المالى بالوزارة فهى فى واقعة غريبة من نوعها بقيام الوزارة باقراض الشركات المفلسة 50 مليون جنيه ولم تسدد هذه الشركات رغم عدم وجود نص بالقانون رقم 156 لسنة 2002 الخاص بإنشاء صندوق الإعانات والطوارىء للعمال ولائحته التنفيذية يجيز منح الشركات المتعثرة مبالغ من الصندوق بمسمى قرض أو اعانة او سلف أو تحت أى مسمى آخر، إنما القانون ينص على سداد جزء من أجور العمال فى حالة توقف جهة عملهم عن سداد مرتباتهم ولفترة 6 أشهر.
أما المخالفة الثالثة فهى اهمال العاملين فى الصندوق عن تحصيل 33 مليون جنيه رسوم مستحقة على بعض الشركات ذات الصلة ببعض المسئولين عن الصندوق لتبادل المصالح الشخصية
كما اكتشف التفتيش المالى استيلاء العاملين بمديرية القوى العاملة بسيناء على 390 ألف جنيه من أموال العمال دون وجه حق.
جدير بالذكر أن مباحث الاموال العامة تجرى تحقيقات فى البلاغ بعد استدعاء بعض الوزراء السابقين للتحقيق فى استيلائهم على المال العام.