اليوم.. لجان البرلمان تبدأ حسم الملفات الشائكة

اعتبارًا من هذا العدد، تبدأ «البوابة» في فتح أخطر الملفات وأهم القضايا والأزمات المجتمعية، والتي تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشتها، وذلك من خلال مناقشات مع الخبراء المتخصصين، وحوارات مع رؤساء لجان البرلمان وعدد من المسئولين بها، لتعريف القارئ بخطتهم لمواجهة هذه الأزمات والقضايا، في محاولة للوصول إلى رؤى تشريعية تمكن من إيجاد حلول سريعة لها، في إطار يتفق مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
يستأنف مجلس النواب نشاطه اليوم الثلاثاء من خلال لجانه النوعية، بعد غياب أسبوعين، لمناقشة العديد من الملفات الطارئة وخاصة قانون الخدمة المدنية وملفات الفساد وقانون الكسب غير المشروع وملف اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات أمن وزارة الداخلية.
ويأتى قانون الخدمة المدنية على رأس اهتمامات لجنة القوى العاملة، حيث يعد من أهم القوانين والقضايا التي تؤرق المواطنين بعد تعديله من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، بعد أن تم رفضه في جلسة يشهد لها الجميع بأنها «تاريخية».
وكشفت مصادر برلمانية ل«البوابة» أن أعضاء لجنة القوى العاملة أكدوا أن القانون الجديد يستجيب بنسبة تتجاوز ال89٪ إلى المقترحات والتوصيات التي وضعتها لجنة القوى العاملة في السابق حين رفضت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.
وبدوره، قال النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، إن مشروع القانون الجديد تمت الاستجابة فيه بنسبة كبيرة جدا إلى التعديلات التي وضعتها لجنة القوى العاملة، والتي على رأسها محو الجزاءات، وتسوية أوضاع العاملين حين حصولهم على مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات، فيما أكد أن نسبة العلاوة والتي حددها القانون بأنها 5٪ للعلاوة لم تتغير في المشروع الجديد.
وأكد «وهب الله» أن النواب لن يهدروا حقوق العاملين، وأن مشروع القانون لن يصدر إلا وقد لبى جميع متطلباتهم.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، إنه من المتوقع أن يتسبب الإبقاء على نسبة 5٪ للعلاوة في اعتراضات وانتقادات لمشروع القانون الجديد، لأنها كانت من بين المواد التي رفضها العاملون بالدولة، مؤكدة أنه تمت الاستجابة ل95٪ من ملاحظات لجنة القوى العاملة على المشروع السابق.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعًا غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، وذلك للنظر في مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.
فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا لمناقشة اقتحام نقابة الصحفيين إضافة لبحث مشروع خطة عمل اللجنة، ومناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم الثلاثاء للنظر في خطة عمل اللجنة، كما تعقد لجنة النقل اجتماعا آخر لبحث قرض «المترو».
أما لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلي، فتعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، اجتماعا غدا الأربعاء، لعرض خطة عمل اللجنة، وأيضا تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى اجتماعا آخر اليوم لمناقشة مذبحة حلب بسوريا وفتح ملف مقتل المصريين بالخارج.
وأعرب السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن استيائه تجاه حوادث القتل التي وقعت بحق مصريين مؤخرًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وليبيا، مستنكرًا استخدام العنف والتعذيب في تلك الوقائع، التي لا تزال مقيدة ضد مجهولين.
وأيضا، تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعًا غدا لوضع مشروع إطار خطة عمل اللجنة، بينما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها الأول، برئاسة محمد زكى السويدي، اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة عملها.
وتواصل لجنة الإسكان برئاسة النائب معتز محمود أعمالها بقانون الإسكان الجديد وفتح ملف العشوائيات حيث أبدى رئيس اللجنة استياءه الشديد من الشكل الحالى ل«قانون الإسكان الجديد»، والذي يتطلب موافقة 4 وزارات لإعطاء إشارة البدء في تشييد وإقامة منازل ومساكن بديلة لقاطنى المناطق العشوائية، حيث ينص القانون الحالى على أنه يلزم موافقة وزارات «الإسكان والتنمية المحلية والمالية والتخطيط»، قبل الاستعانة بموازنة «صندوق تطوير العشوائيات».
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة أن صراعا يخوضه رئيس اللجنة الآن لتعديل القانون، وإلغاء «تعدد جهات الموافقة» من المذكرة الإيضاحية للقانون، واقتصارها على وزارة الإسكان فقط، وهو ما لاقى معارضة من ممثلى ومندوبى باقى ال3 وزارات، والذين تواصلوا مع أعضاء بلجنة الإسكان لإقناعهم باستحالة تحقيق ذلك من الناحية العملية.
كما تفتح لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى ملفات الفساد بعد أن تلقى أعضاء باللجنة مستندات تشير إلى إهدار للمال العام تجاوز ال68 مليون جنيه، تم تبديدها في بنود خاصة بتنشيط السياحة وتطوير المقاصد السياحية، دون تحديد أوجه دقيقة للإنفاق أو وضع المعايير إلى تم على أساسها صرف الأموال.
وكشفت مصادر برلمانية أن وكيل اللجنة عمر صدقى تلقى حزمة من الأوراق التي تحمل «تتبع ورصد» لإحدى مبادرات وزارة السياحة وتسمى «مصر في قلوبنا»، مرفقة بمجموعة من الشكاوى والمطالبات من شركات السياحة والفنادق التي تشير إلى مشكلات متنوعة اعتبرت المبادرة وأنها لم تحقق المرجو منها، وذلك بسبب مسئولين تسببوا في إهدار الأموال.
وأكدت المصادر أن النائب عمرو صدقي، عكف على تقدير حجم الأموال التي تم رصدها للمبادرة وتقدر ب100 مليون جنيه، وإنفاق 68 مليون جنيه منها، والوقوف على المردود السياحى الذي تحقق حتى الآن ومقارنته بما تم التعهد بتحقيقه، إضافة إلى حصر كامل بأسماء المنظمين للمبادرة والشركات التي شاركت فيها، وأنه حال تم ثبوت إهدار للمال العام سيتم التحرك فورا ضد وزارة السياحة.